عقد رئيس الوزراء اجتماعاً رفيع المستوى اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة لمتابعة موقف المشروعات الجارية في قطاع الطاقة وجهود جذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي. حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وشدد على أن قطاع الطاقة يحظى باهتمام جميع أجهزة الدولة وأن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار تعد من أولويات الحكومة، خاصة في إنتاج الطاقة من مصادر حديثة ومتجددة.
ناقش الاجتماع موقف المشروعات التي يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية في قطاع الطاقة والتوقيتات المقترحة لربط إنتاجها بالشبكة القومية. وتطرق إلى الاستعدادات الجارية لرفع كفاءة الشبكات والخطوط لاستقبال الطاقة المنتجة من هذه المشروعات. كما أكد الاجتماع متابعة التنفيذ والتقييم المستمر للأداء لضمان عدم التأخر وتحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية.
المشروعات الجارية وتوقيت الربط
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع بحث موقف مشروعات الطاقة المطروحة في إطار برنامج الطروحات الحكومية بهدف دعم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتنفيذ المشروعات التنموية. وذكر أنه جرى التأكيد على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد وتوفير بيئة أعمال شفافة وجاذبة. كما نوقشت آليات المتابعة والتقييم والإجراءات التي تضمن التنفيذ في الوقت المحدد.
الإطار العام للطروحات والشراكات
وتناول الاجتماع التعاون والشراكات القائمة مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتحقيق أهداف زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة. كما أكّد المجتمعون أهمية توسيع نطاق هذه الشراكات وتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة إلى الكوادر المحلية. وأشاروا إلى أن هذه الجهود ستدعم جهود الحكومة في جذب الاستثمارات وتطوير القطاع بما يتوافق مع الخطة الوطنية.
التعاون الدولي وتبادل الخبرات
وفي ختام الاجتماع شدّد المستشار الحمصاني على استمرار التعاون مع الشركات العالمية من أجل نقل الخبرات وتطوير الكوادر المحلية وتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الطاقة المتجددة. وتابع أن الهدف النهائي يتمثل في رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة وفق برامج وطنية واضحة ومراجعة دورية للأداء. كما أكّد المسؤولون أن المتابعة الدقيقة ستضمن تحقيق المؤشرات المستهدفة وتدعيم الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الطاقة.