أعلنت وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الرابع والسبعين وذكرى ملحمة الإسماعيلية الخالدة عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو على مستوى الجمهورية. ويأتي ذلك في إطار السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية للنزلاء وتعزيز آليات الإفراج. وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجاناً لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد المستحقين للإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. أسفرت أعمال اللجان عن شمول 2520 نزيلاً ممن استوفوا الشروط.
جهود الحماية وإعادة الدمج
تؤكد الوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهودها في تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتعزيز آليات الإفراج التي تمكن المحكوم عليهم من الاندماج في المجتمع بعد تأهيلهم للحياة الطبيعية. وتؤكد أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العقوبة والتأهيل والدمج الاجتماعي. وتكشف الاستعدادات والترتيبات المرتبطة بتنفيذ القرار عن حرص الوزارة على متابعة تطبيقه وتوفير الرعاية اللازمة للمفرج عنهم بما يضمن اندماجهم الآمن في المجتمع.