أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعداداتها لصرف معاشات شهر فبراير 2026 لنحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك ضمن خطة منظمة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم التأمينية دون تكدس أو معوقات. وتشتمل الاستعدادات على إتاحة صرف المعاشات من خلال وسائل متعددة أبرزها ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب بريد المصري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، بما يضمن مرونة في الصرف وتخفيف الضغط على المنافذ. وتعمل الجهات المعنية على متابعة الجوانب الفنية والتنظيمية لعملية الصرف لضمان انتظامها منذ اليوم الأول، مستندة إلى الآليات التي تم تطبيقها خلال الأشهر السابقة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول المستحقات المالية في مواعيدها، خاصة لكبار السن وذوي الدخول الثابتة.
طرق صرف المعاشات والاستعلام
أتاحت الهيئة إمكانية صرف المعاشات من خلال وسائل متعددة أبرزها أجهزة الصراف الآلي ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي، كما أعلنت عن آليات تضمن سرعة وصول المستحقات وتقليل الزحام. وأوضحت الهيئة أن الاستعلام عن بيانات المعاش متاح إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي وفق خطوات مرتبة: 1) الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية؛ 2) اختيار صاحب معاش؛ 3) الضغط على الخدمات التأمينية؛ 4) إدخال الرقم القومي للاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش. والهدف من هذه الإجراءات توفير الوصول السريع والدقيق للمستفيدين مع تقليل الحاجة إلى حضور فروع المعاش بشكل متكرر.
قيمة المعاشات حسب الشرائح
تختلف قيمة المعاشات حسب الشرائح التأمينية وفقًا للمراجعة المقررة، وتوزع كالتالي: الشريحة الأولى 1495 جنيهًا، والشريحة الثانية 1725 جنيهًا، والشريحة الثالثة 1840 جنيهًا، والشريحة الرابعة 2300 جنيهًا. وتراعى الشرائح الضوابط المقررة وتحدد حقوق المستفيدين ضمن الأطر القانونية المعتمدة. وتسعى هذه القيم إلى ضمان استدامة النظام وتوفير سبل دعم مناسبة للمستفيدين. وتم وضع هذه القيم وفق جداول معتمدة تضمن عدالة توزيع المعاشات.
وتتضمن الشرائح المتبقية الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا، الشريحة السادسة 2990 جنيهًا، الشريحة السابعة 3335 جنيهًا، الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا، الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا. وتُكمل الشرائح الباقية بقيمة 4370 جنيهًا للشريحة العاشرة، و4715 جنيهًا للشريحة الحادية عشرة، و5060 جنيهًا للشريحة الثانية عشرة، و5405 جنيهًا للشريحة الثالثة عشرة، و11592 جنيهًا للشريحة الرابعة عشرة. وتُطبق القيم وفق الضوابط القانونية وتراعي فئات المستفيدين وظروفهم الاقتصادية.
الإطار القانوني والتنظيمي
ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قواعد الاشتراك والاستفادة من نظم التأمين المختلفة، بما يضمن حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وفق الضوابط القانونية المعمول بها. ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤمن عليه والجهة المختصة وتحديد آليات صرف المعاشات والتأمين. كما يضع آليات تحقق الشفافية والالتزام بمواعيد الصرف.