تعلن اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية عن تنفيذ حملات الرقابة الدورية خلال الأسبوع الثالث من يناير الجاري على مستودعات ومحطات وقود ومصانع ومخازن البوتاجاز في عدد من المحافظات. وقد أسفرت الحملات عن ضبط عدد من الوقائع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد اللجنة استمرار جهودها في رصد المخالفات ومعالجة العيوب التي تؤثر على الخدمة وسلامة الإمدادات. وتعاون الجهات المعنية في سرعة الإزالة والتصحيح عند اللزوم.
الوقائع التي تم ضبطها
في محافظة السويس، تم ضبط سائق سيارة صهريجية أثناء محاولة بيع كمية من السولار المسروق. وفي مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، صودرت 11 ألف لتر سولار وبنزين مجهول المصدر داخل نقطة بيع غير شرعية. وفي محافظة سوهاج، ضبطت محطة وقود تتلاعب بنحو 20 ألف لتر سولار وبنزين. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرضت غرامات مالية تجاوزت المليون جنيه.
جهود مكافحة النقاط غير المرخصة
في إطار استمرار الجهود لمكافحة ظاهرة نقاط التموين غير المرخصة، تمكنت اللجنة خلال المرور الميداني من ضبط نقطة غير شرعية بمركز أشمون بمحافظة المنوفية. كما تم ضبط محطة بمحافظة المنوفية سبق إلغاء ترخيصها من الهيئة، ومع ذلك استأنف صاحبها التشغيل بمنتجات مجهولة المصدر مخالفة للقانون. وتم إخطار الجهات المعنية لسرعة الإزالة وإغلاق المخازن المخالفة. وتؤكد اللجنة أنها ستواصل رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.
المراجعات الميدانية للمخازن والمصانع
تم المرور على مخزن لتوزيع الأسطوانات بمركز أبو حماد في الشرقية، ورصدت أخطاء تصميمية في منظومة الإطفاء، وتم التنبيه بسرعة تعديلها والتوعية بخطورة وجود مركبات تعمل بالبنزين داخل المخزن. كما جرى إجراء مراجعة على مصنع بوتاجاز في بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث رصد تعطل الموازين مما أدى إلى نقص وزيادات عن الأوزان المسموح بها وخطورة ذلك، إضافة إلى تعبئة أسطوانات تجارية غير صالحة للتداول. كما أكدت اللجنة ضرورة حماية العاملين وتطهير المخازن من أي مواد قابلة للاشتعال.
النتائج والإجراءات النهائية
تم المرور والمراجعة على 23 محطة وقود بمحافظات البحيرة والشرقية والمنوفية والإسكندرية ودمياط، ورصدت عددًا من المخالفات. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه جميع المخالفات لضمان محاسبة المتورطين وتصحيح الملاحظات وعدم تكرارها. كما جرى توجيه تعليمات لتقوية إجراءات القياس والتأكد من صحة الأوزان والتعبئة وعدم تداول منتجات غير صالحة. وتؤكد اللجنة مواصلة الرقابة وتوفير الإمدادات الآمنة للمستهلكين.