يعلن النائب حسين غيتة أن القرار رقم 95 لسنة 2024 صدر ويحدد أسعار الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية. ويشير إلى أن هذا القرار يجعل المواطنين يدفعون أموالاً مقابل الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية. ويؤكد أن تحديد الأسعار يؤدي إلى تحميل المواطن عبئاً مالياً إضافياً حتى في الحالات التي تستدعي العلاج الطارئ. ويذكر أن المطالبة بإلغاء التحديد تنبع من واقع أن تكلفة العلاج قد تشكل عائقاً أمام المرضى المحتاجين.
أثر القرار على المواطنين
يقول النائب إن بعض المواطنين لا يستطيعون الدفع في المستشفيات الحكومية، حتى وإن كانت الأسعار أرخص من المستشفيات الخاصة. ويشير إلى أن هذا الوضع يجعل كثيرين يترددون في طلب العلاج اللازم خوفاً من التكاليف. ويؤكد أن قطاع الطوارئ يتحمل جزءاً من التكلفة وأنه من غير المقبول أن يفرض المرضى أعباء إضافية. ويطالب بإلغاء تحديد الأسعار كخطوة لتوفير وصول عادل إلى الرعاية الصحية بغض النظر عن الدخل.
يؤكد النائب أن الدستور يكفل للمواطن المصري حق التعليم والعلاج. ويحث الحكومة على وضع نسبة مالية مخصصة في الموازنة العامة كي يتمكن الفقراء من العلاج دون أموال. ويؤكد أن المريض الفقير عندما يدخل المستشفى تتحمل وزارة الصحة تكلفة العلاج كاملة، وليس على المريض أن يدفع أموال. ويختتم بأنه يجب وضع آليات لتطبيق هذه المبادئ وتوفير رعاية صحية مجانية أو مدعومة للفئات الأكثر فقراً.