التزامات الإخطار بالحوادث الإدارية
طبقًا لقانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، تلتزم الجهات الإدارية بإخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية المعنية بما يقع من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها عند اكتشافها. توضح الإخطار ما حدث وتحديد الجهة المعنية وتاريخ الاكتشاف، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في معالجة هذه الحالات وتوثيقها بشكل واضح لضمان سرعة الاستجابة والمتابعة. وتؤكد هذه الالتزامات على ضرورة توفير المعلومات اللازمة للجهات الرقابية والمتابعة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
الموازنة العامة والموارد المخصصة
الموازنة العامة للدولة تصدر عن سنة مالية مقبلة وتحتوي على المخصصات المالية للبرامج التي تقوم بها الأجهزة الإدارية للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، إضافة إلى الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة. وتوضح الموازنة كيف تُوزع الموارد وتُتابع تخصيصاتها وفق البرامج والخطط المعتمدة، بما يسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية في الإنفاق العام وتوجيه الجهود نحو تحسين الأداء المؤسسي. كما تتيح الموازنة عرض وقائع الأداء والتقييم الدوري لضمان ربط الموارد بالنتائج وتحفيز المشاركة المجتمعية في متابعة تنفيذ البرامج الحكومية.
الشفافية والمشاركة المجتمعية
وتكفل الجهات الإدارية تطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، وتلتزم بنشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء بشكل دوري يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية والتقييم المستقل. وتعرض هذه التقارير بشكل منتظم وبآليات مناسبة حتى يتمكن المواطنون والمجالس المحلية والجهات الرقابية من الاطلاع على الأداء واستخدام الموارد بوضوح. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة في الإدارة العامة والارتقاء بمستوى المساءلة والشفافية ضمن منظومة الإنفاق العام.