أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن توقيع عقود بين الهيئة المصرية العامة للمساحة وعدد 10 مراكز شبكات المرافق بمحافظات القليوبية والمنوفية والشرقية وبورسعيد والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر، وذلك بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام الوزارة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية الخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وشهد الحدث التنسيق بين وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية وبحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة.
الإطار القانوني وآليات التقنين
أوضحت الوزارة أن هذه العقود تخص أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين وفق القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية. وستقوم مراكز شبكات المرافق بإجراء الرفع المساحي وإعداد المعطيات اللازمة وفق الطلبات خلال 72 ساعة من تاريخ تحديد ميعاد المعاينة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة. كما ستشمل الأعمال إعداد التقديرات وتوثيقها تمهيدًا لإجراءات الفحص والتسعير والبت في العقود النهائية بالتقنين. هذا العمل يأتي في إطار التنسيق المستمر مع الهيئة المصرية العامة للمساحة والجهات المعنية لضمان سير إجراءات التقنين وفق الإطار القانوني.
التزامات المحافظات واللجان
وأوضحت الدكتورة منال عوض ضرورة الالتزام من قبل المحافظات بالمدة المحددة لإجراءات التقنين، وتفعيل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت في الطلبات تمهيدًا لإصدارات العقود النهائية. ودعت إلى سرعة إنهاء شروط التقنين بالتنسيق مع الوزارة والهيئة العامة للمساحة تمهيدًا لتوقيع العقود والبدء في أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين بمحافظاتهم. كما أكدت أهمية الالتزام بتنظيم العمل وفق الجداول المحددة وتوثيق جميع الإجراءات.
التنسيق والاجتماعات
عُقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس من مقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بحضور أعضاء اللجان المعنية بملف التقنين في جميع المحافظات وبحضور القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين لاستعراض توجيهات وزيرة التنمية المحلية وتعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة. وتمت مناقشة تعزيز آليات المتابعة وتأكيد الالتزام بالمعايير والمهل المحددة مع التأكيد على سرعة إنجاز المعاينات والتسعير والتثبيت النهائي للعقود. كما جرى التأكيد على استمرار التنسيق بين المحافظات والوزارة والهيئة العامة للمساحة لضمان تطبيق الإجراءات وفق الإطار القانوني وبناء على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.