عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي الإجراءات الحربية والأمنية وأسرهم، واللواء طبيب عيد الطويل رئيس مجلس إدارة شركة لوكوميد مصر، واللواء دكتور محمد متولي رئيس اللجنة الفنية لإدارة مشروع الأجهزة التعويضية ومدير عام الشركة. بحث الاجتماع مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية وجهود الدولة من خلال الأجهزة المعنية جميعها لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية وبالتعاون مع الخبرات العالمية. أكد الرئيس حرص الدولة على توفير الأجهزة التعويضية بأعلى درجات الكفاءة، وذلك في إطار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم واندماجهم الكامل في المجتمع وبما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع تناول مسألة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لتوفير أجهزة عالية الجودة بأيدٍ مصرية مدربة. وأوضح أن العمل جارٍ على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع والمواءمة بالتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة المصرية للشراء الموحد، والشراكة مع شركة أوتوبوك الألمانية. وتُعَد هذه الخطوات خطوة محورية في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير الأجهزة للمستفيدين وفق معايير عالمية.
توطين الأطراف والتجميع
وتؤكد التصريحات أن الهدف هو امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات الدولية المعتمدة، عبر إقامة مجمع صناعي خدمي متكامل لتقديم الخدمة إلى ذوي الإعاقة الحركية. كما سيتم تعزيز نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية لتشغيل الأجهزة وتطوير مستوى الخدمة المقدمة. وتُفتح أمام هذا المجمع إمكانية التطوير ليصبح مركز تميز إقليمي يقدم الخدمة للمرضى المعاقين حركيًا في دول المنطقة، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة في مصر في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
حوكمة العقود وتقييم الأداء
كما وجه الرئيس بالحوكمة الكاملة لإجراءات التعاقد مع الشركات المصنعة للأجهزة التعويضية لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية واعتماد العقود وفق ضوابط واضحة وتقييم أداء الشركات بشكل دوري. وتؤكد هذه الإجراءات ضرورة التأكد من توافق المنتجات مع احتياجات المستفيدين والالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة في كافة مراحل التوريد والشراء والمتابعة. وتنسجم هذه الخطوات مع حرص الدولة على تقديم أعلى مستويات الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق هدف الاندماج الكامل في المجتمع والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.