أعلنت وزارة الداخلية عن حزمة تغييرات شاملة في نظام الاستجابة لحالات الطوارئ ضمن إنجلترا وويلز. حددت الخطة حدوداً زمنية للوصول إلى مواقع الجرائم تبلغ 15 دقيقة في المناطق الحضرية و20 دقيقة في المناطق الريفية عند التعامل مع الجرائم الخطيرة. وتطبق الحدود حين يكون هناك خطر على الحياة أو تهديد بالعنف أو احتمال إصابة خطيرة أو تلف في الممتلكات أو حدوث جريمة جارية. تسعى الخطة إلى إصلاح هيكل الاستجابة وتعزيز الرقابة المتتابعة للجهات الأمنية ضمن إطار موحد.
أوضحت الوزارة أن معظم قوات الشرطة لديها أهداف استجابة محددة ضمن هذه الحدود، إلا أنها لا تمتلك آلية حالياً لمحاسبتها في حال الإخفاق في الالتزام. وستُرسل فرق من كبار الضباط من الأقسام الأسرع استجابة إلى الأقسام التي تعاني بطءاً في الاستجابة لتقديم المشورة حول التحسينات. وتُسهم هذه الإجراءات في توجيه العمل وتقييم الأداء وفق إطار زمني موحد.
إعادة تفعيل الشرطة المجتمعية
أوضحت وزيرة الداخلية أن الشق الأبرز من الخطة يتضمن إعادة تفعيل دوريات الشرطة المجتمعية وتكثيف وجودها في الأحياء للقبض على المجرمين والحد من الجريمة. تقول محمود إن الناس يبلغون عن الجرائم ثم ينتظرون ساعات أو أيام حتى وصول الشرطة. وتؤكد الوزارة أن الدوريات المجتمعية ستُعاد تفعيلها وتُكثف الجهود في الأحياء لتحقيق سرعة الاستجابة وتحسين حالات الإبلاغ. وحذر قادة الشرطة من أن بعض القوات قد تواجه صعوبات في تحقيق الأهداف دون است investments إضافية.
ويؤكد المسؤولون أن تحقيق الاستجابة السريعة يظل هدفاً مرغوباً، لكنه يتطلب كوادر إضافية وتقنيات حديثة في غرف التحكم. وأشاروا إلى أن كثيراً من القوات ستواجه تحديات في تطبيق المعايير الجديدة دون موارد كافية. كما يتوقعون أن يؤدي الاستثمار والتحديث إلى تحسين الأداء والالتزام بالحدود الزمنية في مختلف المناطق.