تعلن وزارة المالية عن خطوة جديدة تهدف إلى تسهيل المجتمع الضريبي من خلال تقديم خدمات أفضل تحفز الالتزام الطوعي وتجذب ممولين جدد. تدمج الوزارة ثقافة «خدمة العملاء» في تطوير إدارة المنظومة الضريبية ليشعر الممولون بالفرق في تعاملاتهم اليومية. اختارت الوزارة مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال بهدف توسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أعباء على المستثمرين. تؤكد الوزارة أن التسهيلات الضريبية أظهرت سرعة واستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والمالية.
أهداف وتوجهات الوزارة
تؤكد القرارات أن وضع سقف الغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة ويرسل رسالة دعم قوية إلى مجتمع الأعمال ويعزز الثقة والشراكة. نستمر في معالجة التحديات الضريبية بمزيد من التسهيل والتبسيط والتحفيز لمجتمع الأعمال، مع ضمان اليقين من خلال النظام الضريبي المبسط الذي يدعم المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة. كما تتضمن الحزمة حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية غير مسبوقة لأول 100 ألف منضم للنظام المبسط. تؤكد التصريحات أن الهدف هو تشجيع الدمج الطوعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الضريبية.
الحزمة الثانية والتطبيقات الرقمية
تشير الحزمة الثانية إلى إطلاق لأول مرة تطبيق موبايل للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، مع التذكير بأن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ثابتة عند 2.5% من قيمة البيع مهما تعددت التصرفات. كما تُعزز الجهود لتسوية النزاعات الضريبية بحلول توافقية مرضية لجميع الأطراف، مع استمرار النظام الضريبي المبسط ومزاياه لضمان التسهيل واليقين وتشجيع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة. وتُسهم حوافز التمويل والتسهيلات الممنوحة لأول 100 ألف منضم للنظام في تعزيز الاندماج. وأكدت تصريحات مسؤولي الوزارة أن توسيع لجان التسوية ليشمل النزاعات الضريبية والجمركية يهدف لرفع مستوى العدالة وتوفير قنوات صرف أكثر فاعلية.
آراء المجتمع وتأثير الحزمة
أشار أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي إلى أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة ووضوحًا وقدرة على استقطاب الاستثمارات، مع تقدير لجهود استعادة مسار الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين. وأكدوا أن التسهيلات الضريبية تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج وتصدير المنتجات للخارج، وأن النظام الضريبي المبسط يعد خطوة جيدة لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال في الاقتصاد الرسمي. ودعوا إلى مواصلة تقديم التيسيرات لمعالجة التحديات بنفس النهج وتذليل أي عقبات ضريبية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وبيئة أعمال أكثر شفافية. كما أشاروا إلى أن نموذج التأمين الصحي الشامل يحتاج إلى دعم مستمر، مع أهمية تقديم فحص سريع في أماكن الرعاية الصحية للكشف المبكر عن الأمراض والمعالجة والوقاية.