الرسوم والمواد القومية
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط ورسوم امتحانات المواد القومية للمدارس الدولية للعام الدراسي 2025/2026، وتنظيم عدد مرات التقدم للدور الأول والدور الثاني. وتبلغ رسوم امتحانات المواد القومية 1500 جنيه لكل مادة، وتشمل اللغة العربية، التربية الدينية، والتربية الوطنية. كما أشارت الوزارة إلى أن الطلاب الحاصلين على شهادات غير معادلة مثل نظام المسارات السعودي الجديد، وشهادة We Can، وبعض الشهادات من الكويت والعراق والسودان، يخضعون لاختبارات تحديد مستوى كشرط أساسي للاعتراف بالشهاداتهم داخل مصر.
عدد مرات التقدم
حدد القانون عدد مرات دخول امتحانات الثانوية العامة بما يلي: الطلاب المنتظمون سنتان داخل المدرسة، وسنتان كطلاب منازل؛ أما طلاب المنازل فحد أقصى أربع سنوات كاملة. ضوابط مهمة: يسمح للطالب الراسب فقط بالتقدم في المواد التي رسب فيها أو تغيب عنها. الطالب الناجح لا يحق له إعادة التقدم لتحسين الدرجات أو الحصول على الشهادة مرة أخرى. الطلاب الذين استنفدوا عدد مرات الرسوب المسموح بها (أربع سنوات) لا يحق لهم التقدم مرة أخرى.
نظام الدور الأول والدور الثاني
نظام الدور الأول والدور الثاني: الدور الأول يؤدي الطالب الامتحان في جميع المواد المقررة، وتحتسب له الدرجة الفعلية. الدور الثاني يسمح للطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر بأداء الامتحان، وتُحتسب له 50% فقط من النهاية الكبرى للمادة، مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد الناجح فيها بالدور الأول. استثناء للدرجات الفعلية: في حالة وجود عذر قهري مقبول من الوزارة (مثل المرض أو الحوادث)، تُحتسب الدرجة الفعلية في الدور الثاني. الرسوب العام: إذا رسب الطالب أو تغيب عن أكثر من مادتين، يعتبر راسبًا ويجب عليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا كانت له فرص متبقية.
ضوابط إضافية
مواد الفرعين: إذا حصل الطالب على النهاية الكبرى في فرع وغاب عن الآخر، يُعتبر ناجحًا بشرط الحصول على النهاية الصغرى للمجموع الكلي للفرعين. تغيير الشعبة أو اللغة: لا يُسمح بالتحويل من الشعبة الأدبية إلى العلمية أو العكس بعد الصف الثاني الثانوي، ولا يُسمح بتغيير اللغة الأجنبية الثانية التي أدى فيها الامتحان في الصفين الأول والثاني. أكّدت الوزارة أن هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم العملية الامتحانية وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مع مراعاة الحالات الخاصة والاستثنائية وفق القوانين المعمول بها.
التطبيق والالتزام العام
تؤكد الوزارة أن تطبيق هذه الضوابط يأتي بهدف تنظيم العملية الامتحانية وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مع مراعاة الحالات الخاصة والاستثنائية وفق القوانين المعمول بها. وتشير إلى أن العكوف على الامتحانات وتقييم المواد سيتم وفق النظم المعتمدة وبما يضمن عدالة الفرص. كما تُشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإدارية والقرارات الرسمية الصادرة من الجهة المختصة وعدم إجراء أي تحويلات أو تغييرات خارج الضوابط المقررة.