ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع لاستعراض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية. كما حضر الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومسؤولون من الوزارات والجهات المعنية. ورُكّز الاجتماع على وضع آليات لضمان استمرار الإمدادات وتوفير مخزون استراتيجي آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية. وتؤكد المتابعة المستمرة للجهات المعنية على ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتفادي أي نقص في الأصناف الحيوية.
صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريرًا حول وضع المديونيات المستحقة لشركات الأدوية، مع التأكيد على التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة وفق الجدول الزمني المحدد. وأضاف أن الحكومة أكدت دعمها للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي وضمان استمرار عمليات الإنتاج والتوريد دون عوائق. وأشار إلى أن وزارة المالية تبذل الجهود لتسوية المديونيات وفق خطة زمنية واضحة، بما يعزز ثقة الموردين.
وقد أكدت وزارة المالية أنها وفّرت اليوم مبلغ 2,5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد كجزء من سداد المستحقات المتنوعة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية. وقامت وزارة الصحة والسكان بسداد 1,7 مليار جنيه اليوم، فيما تدفع الهيئة العامة للتأمين الصحي 2 مليار جنيه شهريًا. وتلتزم هيئة التأمين الصحي الشامل بسداد مستحقاتها، بما يعزز استدامة الإمدادات.