أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن ملف الدواء يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مع التركيز على تأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية. وشدد على أن المتابعة المستمرة تهدف إلى ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتجنب أي نقص في الأصناف الحيوية من الأدوية. وتنسيق الجهود مع الوزارات والجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال.
التوجيهات والنتائج الأساسية
أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض تقريرًا حول وضع المديونيات المستحقة لشركات الأدوية، مع التأكيد على التزام الدولة بسداد المستحقات وفق الجدول الزمني المحدد. وأشار إلى أن الحكومة جددت دعمها للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي لضمان استمرار الإنتاج والتوريد دون عوائق. وأكد أن هناك التزامًا واضحًا بسداد المستحقات وفق البرنامج المعتمد لضمان استمرارية الإمدادات الطبية.
أعلنت وزارة المالية أنها وفّرت اليوم 2,5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد كجزء من سداد المستحقات المتنوعة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية. وأعلنت وزارة الصحة والسكان أنها سددت 1,7 مليار جنيه اليوم، وتستمر الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد 2 مليار جنيه شهريًا، إلى جانب التزام هيئة التأمين الصحي الشامل بسداد مستحقاتها. يهدف ذلك إلى استقرار سلاسل الإمداد وتوفير الأدوية الحيوية للمواطنين دون تعطيل.