وزارة التعليم توضح آلية استكمال نصاب الحصص بالمدارس الفنية

تؤكد وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز إجبار المعلمين على استكمال نصابهم بوحدات الخدمات الفنية بنوعيها الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي ضمن نظام السنوات الثلاث. ويُطبق ذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 160 الذي يحظر هذا الإجراء ويضع ضوابط واضحة لاستخدام هذه الوحدات ضمن النظام. وتهدف هذه الضوابط إلى حفظ حقوق المعلمين وتحديد آليات العمل المرتبطة بتلك الوحدات بما يضمن استقرار العمل التعليمي وكفاءة التنفيذ.

إعادة توزيع المعلمين

وجهت الوزارة بالالتزام بنص المادة الثالثة من القرار نفسه لإعادة توزيع المعلمين في مدارس التعليم الفني بنظام السنوات الثلاث على الفصول المسائية التي يطبق فيها هذا النظام. ذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين المعلمين في تخصصات الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي. وعند وجود عجز في التغطية العملية يتم الاستعانة بالمعلمين اللازمين بالأجر لسد العجز، مع جواز الاستعانة بالمعلمين المحالين إلى التقاعد في الحالات الملائمة. يشمل ذلك المعلمين الذين يتولون التدريس النظري والعملي والمعينين والمؤقتين في هذه المدارس.