تعلن وزارة التربية والتعليم أنها أرسلت خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن الاستفسار عن استكمال المعلمين بمدارس التعليم الفني (تجارى – صناعي – زراعى – فندقي) للنصاب القانوني من الحصص الدراسية في حال الاستعانة بهم لسد العجز بوحدات الخدمات المسائية. ويهدف الخطاب إلى توضيح الإجراءات والضوابط المعتمدة في هذا الاستعانة وفق النظام المعمول به. وتؤكد الوزارة أن الهدف النهائي هو ضمان سير الحصص الدراسية وتوفير الدعم اللازم للمدارس في هذه الوحدات.
تؤكد الوزارة أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجبار أعضاء هيئات التدريس على استكمال نصابهم بوحدات الخدمات الفنية بنوعيها المختلفة (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) بنظام السنوات الثلاث وفقاً للقرار الوزاري رقم 160. كما توضح أن الاستعانة لتغطية العجز يجب أن تتم وفق ضوابط محددة وليست إجباراً على المعلمين. وتؤكد التزام الجهات المعنية بتطبيق القرار وتفسيراته بما يضمن سير العمل وتكافؤ الفرص في التوقيتات الدراسية.
إعادة توزيع المعلمين
ووجهت الوزارة بالالتزام بتطبيق نص المادة الثالثة من القرار نفسه، التي تنص على إعادة توزيع المعلمين النظريين والعمليين والمعيين والمؤقتين في المدارس الثانوية الفنية بأنواعها المختلفة (صناعي – زراعي – تجارى – فندقي) بنظام السنوات الثلاث على الفصول المسائية التي تطبق هذا النظام ضمن وحدات الخدمات. وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق تكافؤ الفرص بينهم. وفي حال وجود عجز يتم الاستعانة بالمعلمين اللازمين لسد هذا العجز بالأجر، مع جواز الاستعانة بالمعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد خاصة فيما يتعلق بتغطية العجز في تلك الوحدات.