أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على استكمال مسار تطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته خلال اللقاء الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. وأوضح أن ملف الإصلاح الإداري يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة باعتباره ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد على أن تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري يمثل عنصرًا حاسمًا في دعم خطط التنمية وتحقيق الانضباط المؤسسي.
دور الإصلاح الإداري
أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يتولى دورًا محوريًا في تنفيذ محاور الإصلاح الإداري من خلال خطوات تتعلق بتطوير منظومة الموارد البشرية وضبط آليات التوظيف وتحديث الهياكل التنظيمية وترسيخ معايير الكفاءة والجدارة. ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين قدرته على الاستجابة لمتطلبات العمل الحكومي. أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين الجهات المعنية واستكمال البرامج التنفيذية المرتبطة بالإصلاح الإداري بما يعزز الاستدامة ويدعم العنصر البشري كركيزة أساسية لأي تطوير مؤسسي.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس حاتم نبيل الموقف التنفيذي لملف الإصلاح الإداري وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من حيث تطوير منظومة الموارد البشرية وتحديث الهياكل التنظيمية وضبط آليات التوظيف، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة المؤسسية داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة وبناء قدرات العاملين. وأكد أن هذه الجهود تشكل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الأداء وتفعيل منظومة العمل المؤسسي.
الخطط المستقبلية وتطوير الخدمات
كما عرض نبيل ملامح الخطط المستقبلية التي تستهدف استكمال تطوير منظومة الموارد البشرية وتوسيع نطاق التحول الرقمي في إدارتها بما يضمن استدامة الإصلاح وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة في مختلف القطاعات. وتشمل الخطط تعزيز كفاءة الأجهزة الإدارية وتكثيف التدريب وبناء قدرات العاملين بما يتسق مع المعايير الحديثة للجدارة والكفاءة.