تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الضوابط الخاصة بسد عجز المعلمين في وحدات الخدمات المسائية بمدارس التعليم الفني للنظام ثلاث سنوات خلال العام 2025-2026. وتؤكد الوزارة أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجبار أعضاء هيئة التدريس على استكمال نصابهم بوحدات الخدمات الفنية بأنواعها المختلفة (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) وفق القرار الوزاري رقم 160. وتوضح الوزارة أن الهدف من هذه الضوابط هو تحقيق تكافؤ الفرص وتوزيع المعلمين النظريين والعمليين والمعينين والمؤقتين على الفصول المسائية بما يحافظ على العدالة بينهم. كما تشير إلى أنه عند وجود عجز يمكن الاستعانة بالمعلمين اللازمين بالأجر لسد هذا العجز، مع جواز الاستعانة بالمعلمين المحالين إلى التقاعد عند الحاجة.
وتنص المادة الثالثة من القرار على إعادة توزيع المعلمين (النظرى والعملى والمعينين والمؤقتين) في المدارس الثانوية الفنية بنواعها المختلفة (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) بنظام السنوات الثلاث على الفصول المسائية التى تُطبّق هذا النظام (الخدمات)، بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم. وفي حال وجود عجز يتم الاستعانة بالمعلمين اللازمين بالأجر لسد هذا العجز وفق الاحتياجات المتحققة. كما يجوز الاستعانة بالمعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد عند الضرورة.
تفاصيل التطبيق والفئات
وتؤكد الضوابط الالتزام بتطبيق نص القرار في وحدات الخدمات المسائية بمدارس التعليم الفني بأنواعها الأربعة وبنظام السنوات الثلاث، لضمان استمرار الخدمات التعليمية وتكافؤ الفرص. وتوضح أنه يجوز سد العجز بالاعتماد على المعلمين اللازمين وفق الأجر المحدد، مع إمكانية الاستعانة بالمعلمين المحالين إلى التقاعد عند الحاجة. وتلفت إلى أن هذه الإجراءات تخص الوحدات المسائية في المدارس الفنية التجارية والصناعية والزراعية والفندقية وتطبق بما يضمن استقرار النصاب الدراسي.