وزارة قطاع الأعمال: إنجازات متسارعة لشركات المقاولات بالعراق والخليج

تعلن وزارة قطاع الأعمال العام نجاح شركة النصر العامة للمقاولات، إحدى شركاتها التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبيرة داخل العراق ودول الخليج خلال الأعوام الأخيرة. وأبرزت الوزارة فوز الشركة بعقد نقل وتطوير مرافق لصالح شركة مصافي الجنوب التابعة لوزارة النفط العراقية بمحافظة البصرة، بقيمة تقارب 40 مليون دولار، عبر مناقصة تنافسية ضمت شركات محلية ودولية. ويؤكد هذا العقد قدرة الشركة على تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة بمستوى فني احترافي يواكب المعايير الدولية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لدفع التوسع في السوق العراقي وتعزيز حضور الشركات الوطنية في الأسواق الإقليمية.

آفاق التوسع الإقليمي

توضح الوزارة أن هذا المشروع يمثل خطوة في استراتيجية الوزارة لتوسيع وجود شركات المقاولات التابعة في الأسواق العراقية والخليجية. وتؤكد أن استغلال هذه الفرصة يعزز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة الدولية، خاصة في مشاريع النقل والتقاطعات والأنفاق. وتشارك في هذا المسعى فريق العمل بقيادة المهندس أحمد المحمودي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، لتنفيذ مشاريع بنية تحتية متنوعة في الخليج والعراق.

ومن بين المشروعات التي نفذتها النصر العامة للمقاولات في العراق مشروع النفق والجسر في معسكر الرشيد ببغداد، حيث يشتمل على نفق بطول 470 متراً وجسر بطول 805 أمتار إضافة إلى أعمال التقاطعات بتكلفة تقارب 41 مليون دولار. وتؤكد الوزارة أن هذه الأعمال الحيوية ستسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل الاختناقات في منطقة حيوية بالعاصمة. كما وردت أن مشروعات إضافية أخرى أُسنِدت إلى الشركة في العراق بقيمة تصل إلى 35 مليون دولار.

وأشاد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بما حققته الشركة وشركات المقاولات التابعة في التوسع بالخارج، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس كفاءة الشركات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن النجاح يفتح آفاق جديدة أمام الشركات الوطنية للتوسع الخارجي والمشاركة في تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبناء والتشييد. وأكد الوزير أن الوزارة تواصل دعم حضور شركات المقاولات في الأسواق العربية والخليجية عبر توفير الخبرات الفنية والمؤهلات اللازمة، وأن التعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين يعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول الشقيقة.