أعلنت وزارة البترول ارتفاع إجمالي صادرات مصر في عام 2025 بنسبة 14.8% ليصل إلى 5.8 مليار دولار. وتؤكد البيانات أن مساهمة قطاع البترول بلغت 3.89 مليار دولار، فيما سجلت صادرات الثروة المعدنية 1.87 مليار دولار. يعكس هذا الارتفاع الاعتماد القوي على الموارد الطبيعية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. وتوضح التطورات أن زيادة الصادرات جاءت في إطار خطة الدولة لتعزيز مكانة مصر كوجهة تنافسية في أسواق الطاقة والمعادن، مع التركيز على تحسين البنية التحتية للتصدير وتسهيل الإجراءات اللوجستية.
أوضح مسؤولون في القطاع أن النمو يعكس الجهود الحكومية المستمرة في تعزيز الإنتاجية وتطوير سلاسل التصدير. وأشاروا إلى أن استمرارية هذه الجهود تواكب استقرار الأسعار العالمية للنفط والمعادن، مما أسهم في نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد. كما ذكروا أن زيادة الصادرات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز مكانة مصر كوجهة تنافسية في أسواق الطاقة والمعادن. ويرتكز العمل على تحسين البنية التحتية للتصدير وتسهيل الإجراءات اللوجستية، لدعم الصادرات وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي.