أصدرت محافظة الغربية القرار رقم 525 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتبيّن نص القرار أن مرجعياته الأساسية تشمل الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، إضافة إلى القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بالإيجار وإعادة تنظيم العلاقة. كما يستند القرار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن، إضافة إلى قرار محافظ الغربية رقم 367 لسنة 2025 بتشكيل لجان الحصر. وتؤكد المصادر أن هذه الإجراءات تعكس جهود المحافظة في تنظيم الإيجار القديم وتحديث الإجراءات المتبعة.
تقسيم مناطق الإيجار القديم بالغربية
قررت المحافظة تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن وفق القانون رقم 164 لسنة 2025 بناءً على النتائج التي توصلت إليها لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن بمحافظة الغربية. وتوضح النصوص أن تفاصيل التقسيم موضحة في المخططات التفصيلية المرتبطة بالقرار، مع الإشارة إلى تطبيق الأحكام على كل منطقة وفق الآليات القانونية المعتمدة. كما تؤكد الوثائق أن العمل بتلك التقسيمات يخضع للأحكام الواردة في القانون والخطة التنفيذية المعتمدة من الجهة المختصة. ويُذكر أن نشر القرار في الجريدة الرسمية يتيح تطبيقه وفق الإطار القانوني ويحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين.