أوضح الدكتور محمد عبد العال أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يعود إلى مزيج من العوامل الاقتصادية والمالية الإيجابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري أن أحد أبرز أسباب التراجع يتمثل في الزيادة الملحوظة للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة المعروفة بـ«الأموال الساخنة» التي دفعت إلى أدوات الدين الحكومية بفارق العائد الحقيقي.

ما أدى إلى تعزيز المعروض من الدولار داخل سوق الإنتربنك ودعم الجنيه بشكل مباشر.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في أوراق الدين الحكومية بلغ نحو 45 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي حتى سبتمبر الماضي، ووصفه بأنه كبير جدًا.

المؤشرات الأساسية والمؤثرات

وتوقع عبد العال ارتفاع هذه الاستثمارات في ظل استمرار شهية المستثمرين الأجانب.

وأعلن أن مصادر النقد الأجنبي التقليدية شهدت تحسنًا واضحًا، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا، إضافة إلى نحو 20 مليار دولار من السياحة وارتفاع الصادرات إلى نحو 50 مليار دولار، مع بدء تعافي إيرادات قناة السويس تدريجيًا.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت نحو 31.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيه وحتى الآن، مدفوعة بصفقات كبرى أبرزها مشروع رأس الحكمة ومشروعات استثمارية مماثلة.

واختتم بأن هذه المؤشرات مجتمعة أسهمت في خلق ثقة وطمأنينة في السوق انعكست في قوة الجنيه واستقراره أمام الدولار.

شاركها.
اترك تعليقاً