تؤكد الوزارة أن نجاح الإصلاح يعتمد على حسن إدارة الموارد بجانب زيادة الإنفاق. وأوضح محمد عبد اللطيف أن ملف تحسين أجور المعلمين يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات في هذا الإطار ومواصلة الجهود للارتقاء بأحوالهم. وتؤكد الوزارة أنها ستتابع المسار حتى وصول الإصلاح إلى مستوى يلبي تطلعات المعلمين والطلاب.
التعليم الفني والشراكات الدولية
تركز الوزارة جهودها على تطوير التعليم الفني والتكنولوجي باعتباره أحد أهم عوامل دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات. وتشير الوزارة إلى أن هذا التطوير يتضمن الحصول على اعتماد دولي للخريجين. وأشار محمد عبد اللطيف إلى نجاح الشراكة في هذا النموذج مع دول مثل إيطاليا وبالتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة بشهادات معترف بها دوليًا. وتعكس هذه الشراكات هدفًا اقتصاديًا وتعليميًا يجمع بين المعايير الدولية ومتطلبات السوق.
يهدف من هذه الشراكات إلى إتاحة فرص متنوعة للخريجين من خلال تأهيلهم وفق المعايير المعتمدة دوليًا. وتؤكد الوزارة انفتاحها على الشراكة مع جميع الدول لضمان تطوير مهارات الطلاب وفق متطلبات السوق العالمي والمحلي. وتركز الوزارة في هذه الشراكات على نقل الخبرات الفنية وتدريب المعلمين وبناء منظومات مستدامة للجودة، مع مواءمة المخرجات مع المعايير الدولية. وهذا التوجه يمثل الهدف الأساسي للتعاون مع الشركاء الدوليين.
أعلن محمد عبد اللطيف عن تطلع الوزارة إلى توسيع التعاون مع الدول الأوروبية والاستفادة من خبراتها في مجالات التعليم الفني المختلفة، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والضيافة. وأكدت الوزارة أنها منفتحة على تعاون جاد يقوم على نقل الخبرة وتحقيق الجودة ودعم منظومة التعليم الفني وفق رؤية شاملة ومستدامة. وتؤكد هذه الرؤية حرص الوزارة على تعزيز مهارات الطلاب بما يتواكب مع متطلبات السوق العالمي والمحلي.