ترأس الوزير مفوض تجاري أسامة باشا جلسة مائدة مستديرة عالية المستوى صباح اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية. جمعت القيادات في الاتحاد مع وفد تجاري ورسمى روماني كبير لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار المشترك. شارك في الوفد السفيرة أوليفيا توديران، سفيرة رومانيا لدى القاهرة، ونائبة وزير الخارجية الرومانية كلارا فولينتيرو، ورئيس المكتب التجاري الروماني جورج بيتروسان، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال وقادة الشركات الرومانية مثل تيرابلازت وسيزجاز وأدريم ولونوكس. أعلن الوزير باشا أن الاجتماع يمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية–الرومانية، مع تأكيده التزام الاتحاد بتوفير كل سبل الدعم للمستثمرين الرومان. أشار إلى أن الموقع الجغرافي لمصر وقوة اتفاقياتها التجارية يجعلانه بوابة أساسية إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.
قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إن نتائج الاجتماع تعكس نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا، مع تأكيده أن الاتحاد سيطرح كل سبل الدعم للمستثمرين. وأوضح أن الوفد الروماني يمثل قوة اقتصادية هائلة وأن نقاط التوافق ستتحول قريباً إلى عقود وشراكات واقعية. أشار إلى أن البنية التحتية المصرية المتطورة والبيئة التشريعية المحفزة جاهزة لاستقبال استثمارات أعمق من الشركات الرومانية. وضم الوفد الروماني السفيرة أوليفيا توديران، ونائبة وزير الخارجية كلارا فولينتيرو، ورئيس المكتب التجاري جورج بيتروسان، إضافة إلى رجال أعمال وقادة شركات بارزة.
تعظيم التبادل التجاري والاستثمار
وتناول الجانبان خلال الاجتماع سبل تعظيم حجم التبادل التجاري والاستثمار، وتم الاتفاق على عدد من المحاور الرئيسية. على رأسها تعزيز التكامل الصناعي والاستفادة من مزايا البلدين في قطاعات مثل المواد البلاستيكية والتغليف (تيرابلازت)، والطاقة (سيزجاز)، والصناعات الهندسية (أدريم)، والزراعة والأغذية (لونوكس). كما اتفقا على تسهيل تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والإدارة اللوجستية، ودعم دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير معلومات سوقية وقنوات اتصال مباشرة. وشملت الخطة تنظيم بعثات تجارية متبادلة وبعثات مكثفة خلال عام 2026 لترجمة نقاط التفاهم إلى فرص عمل وشراكات ملموسة.
المشروعات المشتركة المقترحة
وقد وُضعت مقترحات لعدة مجالات مشاريع مشتركة، منها تصنيع المواد الخام ومدخلات الإنتاج والتعاون في قطاع الطاقة والخدمات البيئية. كما بحث الطرفان فرصًا في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية وتطوير التعاون في البناء والتشييد باستخدام تقنيات حديثة. وأكد أعضاء الوفد الروماني تقديرهم للجهود المبذولة ورغبتهم في توسيع قاعدة الاستثمارات في مصر، مؤكدين أن الاقتصاد المصري يحمل فرصًا واعدة في مرحلة إعادة الإعمار الإقليمي.