حدود الزيادة الإيجارية وآلياتها
تعلن الجهة المختصة تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم على نطاق حيز التطبيق المعني. تحدد الأحكام أن الزيادة الإيجارية تكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى مقداره ألف جنيه كجزء من هذه الأحكام. وتُفرض هذه الزيادة مع وجود حد أدنى إضافي قدره 400 جنيه للأماكن في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية. كما توضح القواعد أن الزيادات تنطبق بحسب الأحوال وتخضع لفروق مالية يتحمّلها المستأجر بموجب القرار وما يعادله على أقساط شهرية حسب المدة التي استحقت عنها.
وتؤكد الأحكام أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يلتزم بسداد الفروق المستحقة إن وجدت بدءاً من اليوم التالي لنشر القرار المختص المنصوص عليه في فقرة المادة 3 من القانون، وذلك وفق جدولة زمنية تحددها الجهات المعنية. وتُعامل فروق الزيادة كما يحكمها القرار وتُدفع على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، بما يحافظ على انتظام الدفع وشفافيته أمام الجهات المختصة. وتُطبق الآلية وفق الحالات الواردة في القانون وتُحدَّد بموجب القرارات التنظيمية المعتمدة دون تجاوز الحدود التي نصت عليها.
التطبيق وآثار التعديل الكبير
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكامه والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعفا من القيمة الإيجارية القانونية السارية. وهذا يعني زيادة كبيرة في الإيجار في تلك المناطق وتحمّل المستأجرين التبعات وفق التفاصيل والإجراءات المعلنة من الجهات المختصة. وتستلزم هذه التغييرات الالتزام بمواعيد الدفع والتقارير المحاسبية أمام الجهات الرسمية، مع سريان تطبيق القرار وفق الجدول الزمني المحدد. يظل تطبيق المعدل مرتبطاً بتنفيذ قرارات المحافظ والجهات المختصة وتسجيله في السجلات الرسمية المعتمدة.