أوضح القانون في مادته الرابعة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى تُحدد بعد تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية. وتطبق الجهات المعنية زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا. كما تطبق الجهات المعنية زيادة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية. ولا يستند الحديث عن إلغاء هذه الزيادات إلى نص قانوني؛ بل يضع القانون آلية واضحة لتطبيقها تدريجيًا عبر فترة انتقالية حتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
آلية التطبيق والمرحلة الانتقالية
يهدف القانون إلى إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية ومعالجة التشوهات التاريخية التي لحقت بحقوق الملاك، دون الإضرار بالمستأجرين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل. ويؤكد القانون وجود حدود دنيا واضحة للقيم الإيجارية مرتبطة بتصنيف موضوعي للمناطق. وتتبع الجهات المعنية آلية تطبيق تدريجي ضمن فترة انتقالية تراعي الأبعاد الاجتماعية حتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها. كما يحافظ القانون على حقوق الأطراف بتنظيم العلاقة الإيجارية دون المساس بمصالح المستأجرين.