أعلنت السلطات أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري شهد مساراً ماراثونياً حتى منتصف مارس 2024 عندما بلغ 47.75 جنيهاً عقب قرار توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية. وهذا القرار مهد لتدفقات الاستثمارات الكبرى وغيّرت ملامح الأسواق وفقاً لما أُعلن. وتُرجم ذلك في مسار تاريخي للاقتصاد حتى 2026 مع استمرار الضغوط الناتجة عن تحولات العالمية والتحديات المحلية.
صفقة رأس الحكمة وتأثيرها
أعلنت في 23 فبراير 2024 عن صفقة رأس الحكمة، وهي أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار تُضخ خلال شهرين، منها 24 مليار دولار سيولة نقدية و11 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري، وهو ما أثّر بشكل مباشر في استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه. كما ساهمت الصفقة في تدفقات النقد الأجنبي ورفع الثقة في السوق، ما انعكس على الاستقرار النسبي لسعر الصرف وفق ما جرى الإعلان عنه في تلك الفترة. أشارت التقارير إلى أن هذه الصفقة مهدت لتدفقات استثمارية أخرى ودفعت باتجاه استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
بلغ الدولار 50.47 جنيهاً بنهاية مطلع 2025 نتيجة استمرار الضغوط الاقتصادية المتبقية. ورغم ذلك، أشارت التوقعات إلى أن هذه المستويات قد تراجع بتزايد التدفقات الأجنبية وتنامي عائدات السياحة وتحسن الإنتاجية. وتواصلت التحركات حتى يناير 2026 ليصل إلى نحو 46.95 جنيهاً في 27 يناير 2026، مدعوماً بتعزيز الاحتياطيات والنشاط الاقتصادي وتخفيف تقلبات السوق.