أعلنت شركة الحفر المصرية فوزها بعقد لتشغيل جهاز حفر بقدرة 1500 حصان لصالح شركة نفط الكويت داخل الكويت، على أن يبدأ العمل مطلع عام 2027. وتُعد هذه الصفقة أولى من نوعها لشركة مصرية في مجال الحفر مع نفط الكويت، وهو ما يمثل خطوة مهمة في توسيع حضور الشركة خارج مصر. كما تعكس الصفقة التزام الشركة بتعزيز دور الشركات الوطنية في الأسواق الإقليمية وتدعم خطة وزارة البترول لفتح آفاق جديدة أمام الكوادر الوطنية.
ترتكز أهمية العقد على تعزيز قدرات الشركات الوطنية في المنافسة الدولية وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية، بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة لدفع العمل المصري خارج الحدود. وتُبرز الصفقة قدرة الشركة على تقديم حلول حفر متقدمة مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة في إطار مواصفات نفط الكويت. كما أن المشاركة في هذا العقد تدعم مسار التوسع في الأسواق الخليجية وتفتح أبواب أمام فرص جديدة لشركات الحفر المصرية في المنطقة.
الوجود في الكويت
تؤكد الشركة تواجدها القوي في الكويت عبر فرع محلي وتعمل حالياً مع شركة نفط الكويت بجهاز لصيانة الآبار إلى جانب إدارة جهاز آخر يتبع المصافي الهندسية، وذلك في إطار شراكة مع إحدى الشركات الكويتية الوطنية. وتؤكد أجهزتها أنها تحقق الأداء التشغيلي الأعلى ومعايير السلامة المهنية بين الأجهزة العاملة في السوق الكويتي. وتشارك الشركة في المناقصات الحالية والمقبلة في الكويت بقطاع الحفر أو إصلاح الآبار إضافة إلى المناقصات الحفر المتكاملة التي تُطرحها كبرى الشركات العالمية مثل هاليبرتون وشلمبرجير وبيكر هيوز.
التوسع في السعودية
تتوفر الشركة في المملكة العربية السعودية عبر شركة الحفر والخدمات البترولية المحدودة DPS التابعة لها، وتقوم بحفر وصيانة الآبار البرية والبحرية وتملك أسطولاً يضم سبعة أجهزة حفر برية وثلاثة بحرية. حالياً تعمل ثلاثة أجهزة حفر، مع مخطط للوصول إلى ستة أجهزة بحلول أبريل القادم، وتوجد أربعة أجهزة أخرى مرتبطة بعقود. وتستمر التعاقدات مع أرامكو السعودية حتى عام 2035، وهو ما يعزز قدراتها في تنفيذ برامج الحفر والصيانة وفق أعلى المعايير. وتسعى الشركة إلى اقتناص فرص تعاقدية جديدة خارج مصر وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية، بما يتوافق مع خطة وزارة البترول لتعظيم دور الشركات الوطنية خارج مصر.
وتؤكد الشركة التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في جميع أعمالها بما يعزز مكانتها الرائدة محليًا وإقليميًا. وتدعم هذه التطورات استراتيجية وزارة البترول في توسيع دور الشركات الوطنية خارج مصر وتوطين الخبرة الفنية. وتعد هذه الخطوات رافعة مهمة لتعزيز قيمة الموارد الوطنية وتطوير الكوادر المحلية في إطار استراتيجية الوزارة.