أعلن النائب أشرف أمين عن تقديم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن التفاوت الكبير في مستوى الخدمات التعليمية والبنية التحتية بين مدارس القرى والمناطق الحضرية، وما يترتب عليه من فجوات تؤثر مباشرة في فرص الطلاب وقدرتهم على المنافسة وتحقيق إمكاناتهم. وأكد أن الهدف هو ضمان تكافؤ فرص التعليم على مستوى الجمهورية وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين، ووقف التمييز بين الحضر والريف في جودة التعليم. كما أوضح أن تحقيق ذلك يتطلب مراجعة أسباب التفاوت ووضع آليات عملية لمراقبة جودة التعليم في المناطق الأقل حظًا. ودعا إلى إعداد استراتيجيات تسهم في تعزيز وصول الطلاب إلى تعليم عالي الجودة بلا اعتبارات مكانية واضحة.
التفاوت بين الريف والحضر
وتساءل النائب عن الأسباب الكامنة وراء التفاوت الكبير في مستوى الخدمات التعليمية بين القرى والمدن، بما في ذلك الفوارق في البنية التحتية والتجهيزات والمرافق التعليمية والمخرجات. وشدد على ضرورة العمل على تكافؤ الفرص بين محافظات الجمهورية ومعالجة الفجوات عبر وضع آليات واضحة لمراقبة جودة التعليم في المناطق الأقل حظًا. كما أشار إلى أن العدالة التعليمية هي شرط أساسي لتحقيق فرص متكافئة للطلاب وتشجيع تنافسهم على مستوى الوطن.
خطط تعزيز التدريب والكوادر
طالب النائب بوضع خطط تدريب مستدامة للمعلمين وتوفير كوادر مؤهلة بالتساوي في جميع المدارس، مع تركيز خاص على المناطق الريفية. كما دعا إلى تخصيص موازنات إضافية عاجلة للمدارس الريفية لتحديث البنية التحتية والمختبرات والفصول الدراسية، وتطوير برامج تدريب مستمرة للمعلمين في الريف. ورأى أن ربط الحوافز بالأداء وجودة التدريس سيعزز التطوير المهني ويسهم في رفع مستوى التدريس في جميع المناطق.
إطلاق منظومة متابعة الأداء
ودعا إلى إطلاق منظومة متابعة رقمية موحدة تقيس مستوى الأداء التعليمي في جميع المدارس على مستوى الجمهورية وتبادل الخبرات بين المدارس الحضرية والريفية لتطوير المناهج والأنشطة التعليمية بما يكفل تكافؤ الفرص. وشدد على أن العدالة التعليمية ليست مجرد شعار بل ركيزة لبناء مستقبل مستدام وتحقيق فرص حقيقية لكل طالب بغض النظر عن مكان الإقامة. كما أشار إلى أهمية وضع آليات للمتابعة والإبلاغ عن نتائجها بشكل دوري لضمان الاستدامة والشفافية.
ختامًا، أكد النائب أن تجاوز الفجوة بين الحضر والريف يمثل اختبارًا حقيقيًا لالتزام الدولة بتكافؤ الفرص واستثمار رأس المال البشري. وأوضح أن تطبيق هذه التوجيهات يتطلب خطط زمنية وآليات متابعة واضحة لضمان التنفيذ وتحسين مستوى التعليم في المحافظات كافة. واعتبر أن العمل على هذه الأولويات سيعكس إرادة الدولة في توفير تعليم عالي الجودة يفتح أمام كل طالب فرصًا حقيقية لتحقيق طموحاته.