ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعاً ضمّ ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا في مصر، وممثلي شركة سين كارز البلغارية برئاسة روزن داسكلوف الرئيس التنفيذي. وحضر الاجتماع خالد شديد رئيس شركة النصر للسيارات والدكتورة ناهد يوسف رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس علاء صلاح رئيس لجنة السيارات بوزارة الصناعة، إضافة إلى عدد من قيادات وزارتي الصناعة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. تم خلال اللقاء استعراض خطة سين كارز لتصنيع سيارات كهربائية في مصر من خلال نقل التكنولوجيا وخبرات الشركة إلى السوق المحلي والاستفادة من المنشآت والقدرات التصنيعية المتاحة حالياً في مصر، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج. كما تضمن النقاش إنشاء مركز تكنولوجي للبحوث والتطوير بالشركة لتدريب المهندسين والعاملين المصريين.
خطة سين كارز لتصنيع السيارات الكهربائية
أكد الوزير أن وزارة الصناعة ستوفر كافة سبل الدعم للمشروع ليخطو خطوات جادة نحو التصنيع، مع التوسع في الشراكات مع كيانات مصرية عاملة في تصنيع السيارات. وأشار إلى أن الشراكة المقترحة ستقطع شوطاً كبيراً في عملية التصنيع وتوفر الوقت والجهد حتى تدخل الشركة مرحلة التشغيل. وأوضح أن السوق المصري يضم حالياً شركات كبرى في تصنيع المركبات وتعمل مع شركاء عالميين، وبعض هذه الشركات يصدر إلى أسواق أوروبا ولا سيما المملكة المتحدة، مما يعزز فرص نجاح الشراكة ويرسخ مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي. وشدّد على ضرورة الاستفادة من المزايا المتاحة بالسوق المصري بوابته إلى إفريقيا وتوطين مكونات السيارات وتوفير أيدي عاملة ماهرة، مع الالتزام بمعايير البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لتحقيق أقصى استفادة من الحوافز.
أوضح روزن داسكلوف الرئيس التنفيذي لشركة سين كارز البلغارية حرص الشركة على ضخ استثمار في مصر للاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها السوق المصري حالياً. بيّن أن الشركة تدرس خصائص السوق المصري وقدرات الموردين المحليين وسبل تعميق الصناعة المحلية، مع توجيه عملياتها نحو التكيّف مع الخامات والأسعار النهائية للمركبات. وذكر أن الشركة تركز على نقل التكنولوجيا وتوطين الكوادر وبناء قدرات إنتاجية تتوافق مع احتياجات السوق وتنافسية الأسعار. أشار إلى أن بعض الشركات في قطاع السيارات تعمل حالياً مع شركاء عالميين وتصدر لمختلف أسواق أوروبا خاصة المملكة المتحدة، ما يعزز فرص نجاح الشراكة ويؤكد موقع مصر كمركز صناعي ولوجستي.