تعلن وزارة الداخلية استمرار جهودها في ضبط تجارة العملات الأجنبية غير المشروعة ومضاربات الأسعار خارج النظام المصرفي الرسمي. تؤكد أن هذه الأنشطة تقف خارج القنوات المالية المعتمدة وتترتب عليها تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي. وتسعى الأجهزة المعنية إلى كشف الشبكات المرتبطة بهذه الأعمال وتقديمها إلى الجهات المختصة. وتهدف إلى حماية السوق المصرفي وتوفير بيئة آمنة للاقتصاد الوطني.
أعلنت أجهزة الأمن أنها نفذت خلال 24 ساعة فقط ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة. بلغت القيمة الإجمالية لهذه القضايا نحو 7 ملايين جنيه. وأوقفت الأجهزة المعنية المتهمين وأحالهم إلى جهات التحقيق المختصة.