وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل بعض البنود الخاصة بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، بهدف تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة. ويأتي ذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتوطين كافة الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي. وتعكس الموافقة حرص الحكومة على تعزيز إطار الدعم وتحقيق الاستفادة المثلى للقطاعات المستهدفة.
كما تضمن التعديل إضافة عدد من الأنشطة الجديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج مبادرة الإقراض الميسر للصناعات بفائدة 15% في القطاعات ذات الأولوية. وتشمل الأنشطة صناعة الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات التعدينية وصناعة مواد البناء والحراريات وصناعة الجلود والصناعات المعدنية. كما نص التعديل على بند رقم (7) من محددات المبادرة ليكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 100 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 150 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة وفق حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.