أعلن مجلس الوزراء اليوم موافقته على عدة قرارات. وافق على طلب إنشاء منطقة استثمارية جديدة تقع جنوب الطريق الساحلي بمدينة العلمين الجديدة في محافظة مطروح وتبلغ مساحتها نحو 13.13 فدان، وتخصص لمشروع يجمع أنشطة تجارية وإدارية وفندقية ورياضية وترفيهية ولوجيستي، مع الترخيص لإحدى الشركات المتخصصة في إنشائها وتطويرها. يهدف القرار إلى تعزيز الاستثمار وتوفير مواقع متكاملة تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية في المنطقة.
تعديل مبادرة الإقراض بفائدة 15%
أعلن مجلس الوزراء عن مقترح تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15% بهدف تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة وتواكب توجيهات الدولة بشأن توطين الصناعات ورفع كفاءة القطاع الصناعي. ويتضمن التعديل إضافة أنشطة جديدة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة في قطاعات الأدوية والهندسة والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس والكيمياء والصناعات التعدينية ومواد البناء والحراريات والجلود والصناعات المعدنية. كما يتضمن التعديل تعديل بند محددات المبادرة بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد 100 مليون جنيه، وللعميل حتى الأطراف المرتبطة به 150 مليون جنيه، مع تحديد حجم الائتمان بناءً على حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.
تخصيص أراضٍ للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمنيا
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض مساحة 315.37 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية. كما وافق المجلس على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 بشأن إنشاء منطقة حرة عامة بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا. ويهدف التخصيص إلى توفير أراضٍ مهيأة لإقامة مشروعات صناعية وفق مخطط تنموي متكامل بما يساهم في تعزيز الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل.
تخصيص أرض بالغردقة لمعرض وخدمات السيارات
وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1000 م2 ضمن منطقة تقسيم الحرفيين بمدينة الغردقة لإحدى الشركات المتخصصة في بيع وصيانة السيارات، وذلك لإقامة معرض ومركز خدمة سيارات ومركز تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفني عليها. يندرج هذا القرار في إطار تطوير قطاع الخدمات ورفع كفاءة منظومة التدريب الفني وربطها باحتياجات سوق العمل. وتأتي الخطوة ضمن جهود تعزيز الاستثمارات وتوفير مواقع جاهزة للمشروعات الصناعية والخدمية في محافظة البحر الأحمر. كما تحرص المحافظة على تعزيز مهارات الطلاب من خلال التدريب والتأهيل المرتبطين بالمراكز المتخصصة.
إبرام عقد انتفاع لمبنى المعارض
وافق مجلس الوزراء على إتمام الإجراءات التعاقدية والتنفيذية اللازمة لإبرام عقد انتفاع جديد بين الهيئة المصرية العامة للمعارض وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمبنى الدائم للمعرض الدائم بجهاز المشروعات في أرض المعارض بمدينة نصر لمدة 25 عاماً تبدأ من 1/9/2025 حتى 31/8/2050. كما يهدف العقد إلى تعزيز منظومة المعارض وتوفير بنية تحتية مناسبة لمزاولة الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بالمستثمرين والمتعاملين. وتأتي الإجراءات في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية وتأكيد حقوق الطرفين وتحديد الالتزامات المتعلقة بالصيانة والتشغيل وفقاً للقوانين المعمول بها. وتتولى الهيئة والجهاز مسؤولية تنفيذ بنود العقد وفق الجداول الزمنية المحددة والالتزام بمعايير الأداء والجودة.
التقارير السنوية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
أحيط مجلس الوزراء علماً بالتقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2025، وكذا تقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة من 1/7/2024 حتى 30/6/2025. وتضمن التقرير عرضاً حول الأداء المالي والقدرات التشغيلية والالتزامات والتعاملات الاستثمارية والنتائج المحققة خلال الفترة المذكورة. وتأتي الشفافية في عرض تلك البيانات ضمن إطار تعزيز الشمول المالي والرقابة والمتابعة المالية الدورية. كما تؤكد النتائج الاهتمام بتحسين استدامة أنظمة الرعاية الاجتماعية وتطوير الأطر المؤسسية للهيئة.
إعادة تخصيص الأراضي لصالح جهاز مستقبل مصر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها في إقامة وتنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات التنموية. وتوضح التوجيهات المرسلة أن الإعادة في التخصيص تهدف إلى توفير بنى تحتية جديدة وفرص استثمارية وتنموية في المحافظات المستهدفة. وتؤكد الخطة الالتزام بالقواعد التنظيمية والقانونية وشفافية إجراءات التخصيص والتعاقد بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل. كما أن القرار يعزز قدرات الجهاز في تنفيذ مشروعات بنيوية ومشروعات خدمية واسعة النطاق تصب في مصلحة المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.