أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إصدار القرار رقم 978 لسنة 2026 الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية بالعاصمة. ويستند القرار إلى الدستور وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، إضافة إلى القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما نص القرار على تعميم تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة للقانون الجديد على جميع أحياء العاصمة وتحديد نطاق كل منطقة بدقة. وتؤكد لجان الحصر والتقسيم حرصها على التدقيق لتحقيق العدالة عند حصر المناطق المؤجرة لغرض السكنى، والتزمت أقصى درجات الشفافية والعدالة.
نص القرار على تقسيم المناطق المؤجرة لغرض السكنى وفق القانون الجديد إلى ثلاث فئات محددة الألوان: المناطق المتميزة باللون الأخضر، والمناطق المتوسطة باللون الأصفر، والمناطق الاقتصادية باللون الأحمر. بلغت نسبة المناطق المتميزة 18%، وبلغت نسبة المناطق المتوسطة 31%، وبلغت نسبة المناطق الاقتصادية 37%. وتبين وجود نسبة 14% من المناطق غير الخاضعة لقانون الإيجار القديم. وُضعت الخرائط والجداول التوضيحية مع القرار لتحديد نطاق كل منطقة بدقة، وتم تعميم هذه التقسيمات على كافة الأحياء والمناطق التابعة لمحافظة القاهرة للعمل بموجبها.