أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في 27-1-2026 استكمال الإطار التنظيمي والتشغيلي اللازم لإطلاق سوق العقود الآجلة في مصر، وذلك بالتنسيق مع شركة تسويات لخدمات التقاص وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح أن الهيئة منحت البورصة ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة لديها، كما اعتمدت الهيئة لائحتي تداول العقود الآجلة ولائحة قواعد وإجراءات المقاصة والتسوية الخاصة بتلك العقود. وتندرج هذه الخطوة ضمن منظومة تنظيمية وتشغيلية متكاملة تهدف إلى حماية المتعاملين وضمان سلامة السوق وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بتداول وتسوية المشتقات.
الإطار التنظيمي والجهات المعنية
وأكد عزام أن الإطار التنظيمي يتيح أدوات مشتقات جديدة في إطار منضبط يراعي كفاءة التداول وإدارة المخاطر. ذكر أن شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) طورت نظام تداول المشتقات بما يحقق كفاءة وشفافية تنفيذ العمليات، فيما طورت شركة تسويات لخدمات التقاص أنظمة المقاصة والتسوية وربطها بنظم التداول والضمانات. أوضح أن الشركتين جزءان من الملكية المشتركة للبورصة المصرية وتعملان على تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير سوق المشتقات المالية.
ولدى الحديث عن الجاهزية التشغيلية، أكد عزام استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة أطراف منظومة السوق لضمان الجاهزية الكاملة لبدء التشغيل الفعلي لسوق المشتقات في مصر. وأوضح خالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات لخدمات التقاص، أن الشركة تلعب دورًا مركزيًا في منظومة المشتقات من خلال تطبيق إطار متكامل لإدارة المخاطر يشمل تقييم المراكز المفتوحة، احتساب الهامش، إدارة الضمانات، وتنفيذ التسويات وفق القواعد المعتمدة. وأضاف أن نظم المقاصة والتسوية وآليات العمل التي طورتها الشركة ترتكز على أفضل الممارسات الدولية لتعزيز أمان السوق واستقراره لكل المتعاملين.