يوافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة قرارات تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار. يوافق على إنشاء منطقة استثمارية جديدة على مساحة 13.13 فدان جنوب الطريق الساحلي بمدينة العلمين الجديدة في محافظة مطروح، لتخصص لمشروع تجاري وإداري وفندقي ورياضي وترفيهي ولوجستي، مع الترخيص لإحدى الشركات المتخصصة بالإنشاء والتطوير. كما يوافق على مقترح تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15% بهدف تعظيم الاستفادة منها وتوطين الصناعات. ويشمل التعديل إضافة أنشطة جديدة في القطاعات ذات الأولوية ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإقراض المُيسر وتحديداً: الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية. كما تضمن التعديل بند (7) من محددات المبادرة ليكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 100 مليون جنيه، ولتمويل العميل والأطراف المرتبطة به 150 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح وفق حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.
التخصيصات والإجراءات التنظيمية
وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 315.37 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا لاستخدامها لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما قرر المجلس إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 الخاص بإنشاء منطقة حرة عامة بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا. كما وافق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1000 م2 في منطقة تقسيم الحرفيين بمدينة الغردقة لإحدى الشركات المتخصصة في بيع وصيانة السيارات لإقامة معرض ومركز خدمة وتأهيل لطلاب التعليم الفني. وتم استكمال الإجراءات التعاقدية اللازمة لإبرام عقد انتفاع جديد بين الهيئة المصرية العامة للمعارض وجهاز تنمية المشروعات للمبنى الدائم للمعارض بمدينة نصر لمدة 25 عامًا تبدأ من 1/9/2025 وتنتهي في 31/8/2050. كما أقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص عدد من مساحات من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها في إقامة وتنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات التنموية.
أحيط المجلس علمًا بالتقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2025 وتقرير الاستثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة من 1/7/2024 حتى 30/6/2025. كما استعرض المجلس تفاصيل هذه التقارير وتقييم الأداء المرتبط بها. وتم التأكيد على أن هذه التقارير ستُستخدم في متابعة الأداء المستقبلي للهيئة.