تعلن الجهة المختصة تقسيم مناطق المرج إلى فئتين وفق تعديل قانون الإيجار القديم. تحدد الفئتان المتوسطة والاقتصادية المناطق المعنية وتضع آليات تطبيق محددة تتعلق بالزيادات الإيجارية وطرق الدفع. تهدف هذه الخطة إلى تنظيم الأسعار وتوحيد المعايير عبر المناطق المعنية مع الالتزام بتنفيذها وفق ما ينص عليه القانون.
مناطق المرج المتوسطة
تشمل المناطق المتوسطة في المرج عدة مناطق محددة، وتضم العصارة والصفا والأباصيري وسيجال وكفر الشرقاء. كما تشمل ارض عودة، منطقة الجزيرة واللوادو، المرج الشرقية، المرج الجديدة، حوض الطوية والشرفا القديمة، منطقة الأندلس، المرج القديمة، منطقة الزهور، عزبة النخل الغربية، المرج الشرقية واراضي الجنينة واراضي يوسف السباعي. وتشمل أيضًا منطقة وفاء حجازي ومنطقة المهاجرين وعزبة النخل الشرقية والتقسيم القوات الجوية وبركة الحاج ومنطقة كفر أبو صير وحوض جلال.
مناطق المرج الاقتصادية
تشمل المناطق الاقتصادية في المرج عدداً من المناطق، وتضم كفر الباشا والدواجن والعزبة البيضاء والمرج الغربية والمنية. وتشمل أيضًا ارض العوايسة، منطقة الفلاحة، المرح الغربية، منطقة الفلاحة، زينب الوكيل، منطقة حوشان، عزبة كمال رمزي، منطقة منقة القول، عزبة سماحة وعزبة الجامعة. وتخضع هذه المناطق لتطبيقات الزيادات وفق القانون وتحديد آليات الدفع وفق الشروط المقررة.
قيمة الإيجارات الجديدة
تفرض تعديل الإيجار القديم زيادة بحد أدنى ألف جنيه وتكون الزيادة بعشر أضعاف القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية. ويُحدد الحد الأدنى للزيادة بمقدار 400 جنيه للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة و250 جنيهاً للأماكن الواقعة في المناطق الاقتصادية. وحتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة 3 من القانون، يلتزم المستأجر بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بواقع 250 جنيهاً شهرياً، مع سداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن الخاضعة لأحكام القانون في المناطق المميزة عشرين ضعفا من القيمة الإيجارية القانونية السارية.