تعلن وزارة الإسكان عن تعديل في قانون الإيجار القديم يهدف إلى ضبط القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق. تنص المادة 4 على أن القيمة الإيجارية للمكان المؤجر للسكن في المناطق المتميزة تُحتسب بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية وحد أدنى ألف جنيه. أما المناطق المتوسطة فتصبح بواقع عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وتكون المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا. كما نص القانون على أن المستأجرين يستمرون في دفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر من تقسيم المناطق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لشهر إضافي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
التصنيف وتحديد القيم
يحدد القانون أن تصنيف الوحدة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية سيؤدي إلى تطبيق مضاعفات القيم وفق التصنيف النهائي الذي تعلنه لجان الحصر. يبدأ التصنيف بعد صدور القرار ويُعتمد التصنيف على نوع العقار وموقعه ومستوى الخدمات والبنية التحتية المتاحة؛ ويُحتفظ بالحد الأدنى المعمول به لكل فئة. كما يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا حتى اعتماد التصنيف النهائي من المحافظ.
الفروق وآلية السداد
ينص القانون على أن الفرق بين المبلغ المدفوع سابقًا والمبلغ الجديد يجب تسديده على أقساط شهرية تغطي مدة الأشهر المستحقة. يوضح المثال أن دفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا قبل التصنيف، وبلغ التصنيف الجديد 1000 جنيه، تكون الزيادة 750 جنيهًا شهريًا، وبإجمال ثلاثة شهور تصل الفروق إلى 2250 جنيهًا، وتُسدَّد وفق مدة الاستحقاق المحددة في القرار النهائي للمحافظ. يبدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة مباشرة بعد إعلان المحافظ بتصنيف المنطقة وبناءً على التصنيف المعتمد.
الزيادات والالتزامات
ويفرض القانون زيادة سنوية قدرها 15٪ للمحافظة على مواكبة التكاليف، مع الحفاظ على الحد الأدنى لكل فئة من المناطق لمنع عبء مفاجئ على المستأجرين. تُعد هذه الزيادة مستمرة حتى عند تطبيق التصنيف النهائي وتوقيت بدء الدفع، وتُطبق حسب التاريخ المعلن رسميًا من الجهة المختصة. كما تراعى في الحسابات المرتبطة بالزيادات الالتزامات الناشئة عن التصنيف النهائي وتواريخ الإعلان.
الاستثناءات والتظلمات
يمنح القانون حق التظلم أمام المحكمة المختصة في حال وجود اعتراض على تصنيف العقار أو القيمة الإيجارية الجديدة، وفق المادة 7. ولا يوقف رفع الدعوى تنفيذ العقود أو الدفع المستحق أثناء نظر التظلم. وتستثنى حالات الوحدة المغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو وجود وحدة أخرى صالحة للمستأجر، حيث يحق للمالك حينها طلب إخلاء العقار أو رفع دعوى لدى قاضي الأمور الوقتية.
آلية الحساب والوحدات البديلة
يُحسب الإيجار القديم بعد التصنيف الجديد وفق موقع العقار ضمن الفئات الثلاث، مع معرفة القيمة القانونية السارية قبل التعديل وتطبيق مضاعفات التصنيف بالإضافة إلى إضافة زيادات سنوية بنسبة 15% إذا تم تطبيقها بعد الإعلان الرسمي. يمكن للمستأجر معرفة الفارق بين ما دفعه وما يستحقه وفق التصنيف الجديد وتحديد خطة للسداد تتناسب مع قدرته المالية. يبدأ دفع الإيجار الجديد بعد إعلان المحافظ ويظل الحد الأدنى مراعًا للفئات المختلفة.
التقديم على السكن البديل
أعلنت وزارة الإسكان أن آخر موعد للتقديم على السكن البديل هو 14 أبريل 2026، وتوجد إجراءات محددة لتسهيل العملية. يدخل المواطن إلى منصة مصر الرقمية ويختار استمارة السكن البديل، ثم يسجل حسابًا إذا لم يكن له حساب مسبق، ويدخل البيانات المطلوبة ويرفع المستندات إلكترونيًا. تشمل المستندات المطلوبة طلبًا من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمرار العلاقة، وإقرارًا بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة عند استلام السكن البديل، إضافة إلى بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو ورثته، وشهادات الميلاد للأبناء القُصّر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين، ومستندات الحالة الاجتماعية، وشهادة وفاة المستأجر الأصلي إذا وجدت، وشهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة إن وجدت.
الشروط والالتزامات للمستأجرين
يشترط في المتقدم أن يكون شخصًا طبيعيًا وأن يكون مستأجرًا فعليًا أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية وأن يقيم فعليًا بالوحدة المؤجرة وأن تكون الوحدة غير مغلقة لأكثر من عام دون مبرر. كما يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، مع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة. وتلتزم الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع مراعاة أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي وزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام القانون وبحد أقصى عام من انتهاء مدة العقد الأصلي.