شارك الوزير كريم بدوي في جلسة نقاشية بعنوان “تنفيذ معادلة الطاقة: مسارات الحكومة نحو مستقبل طاقة متوازن” ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لشركة بيكر هيوز لعام 2026. أكّد خلالها أن مصر مستمرة في دعم دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة خلال العقد القادم، مستفيدة من التطور الذي شهدته البنية التحتية وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج. وأشار إلى أن هذا التطور يعزز موقعها كشريك موثوق للطاقة في سوق عالمي يتسم بالتقلب. كما لفت إلى أن الهدف يتركز على موازنة سياسات الطاقة لتلبية الطلب المحلي والأسواق الإقليمية وتجارة الغاز المسال مع تعزيز الصناعات التكريرية والبتروكيماوية والصناعات ذات القيمة المضافة.
استراتيجية مصر ومبادراتها في قطاع البترول
استعرض الوزير الاستراتيجية المصرية المبنية على الاستفادة القصوى من الأصول والبنية التحتية والموقع الجغرافي لتلبية الطلب المحلي والأسواق الإقليمية وتجارة الغاز المسال العالمية. وأشار إلى تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات والصناعات ذات القيمة المضافة وتأكيد العمل على تحقيق التوازن في قطاع الطاقة لضمان الأمن والاستدامة وجذب الاستثمارات الطويلة الأجل. وشرح أن مزايدة البحث والاستكشاف في البحر الأحمر ستظل سارية حتى مايو 2026، وتطبق فيها نموذج مشاركة الإنتاج القائم على الربحية وتنافسية البنود للمستثمرين. كما أشار إلى خطة استثمارية بقيمة 5.7 مليار دولار لحفر 480 بئراً حتى 2030، منها 101 بئر خلال 2026 في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا.
الالتزامات والشركاء الأجانب
وأكد أن التزامات مصر تقوى بدعم شركاء أجانب؛ وتشتمل خطة السنوات الخمس المقبلة على حفر 480 بئراً باستثمارات 5.7 مليار دولار حتى 2030، منها 101 بئر في 2026. وأشار إلى أن 21 اتفاقية جديدة باستثمارات تبلغ 1.1 مليار دولار جرى توقيعها مع شركات عالمية خلال النصف الثاني من 2024، وستضيف نحو 300 بئر إلى خريطة الإنتاج. وتشمل هذه الجهود أيضاً تنفيذ برامج مسح سيزمى في مناطق مختلفة من مصر وتؤكد الرسائل على الالتزام المشترك وتقليل المخاطر الاستثمارية للشركاء.
إسهام قطاع البترول في الاقتصاد الوطني
يساهم قطاع البترول المصري في صادرات تتخطى 7 مليارات دولار من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والتعدينية، وتُشكل نحو 14% من إجمالي صادرات البلاد. ويتم توجيه هذه المنتجات للسوق المحلي وتصديرها وفق آليات تكرير ومعالجة تزيد من القيمة المضافة. وتؤكد الحكومة أن هذا القطاع يظل محركاً رئيسياً للأمن الإمدادات وتحفيز التصنيع وجذب الاستثمارات الطويلة الأجل.