أعلنت الجهة المعنية في 28 يناير 2026 تقسيم مناطق حي السلام أول إلى ثلاث فئات هي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية وفق تعديل قانون الإيجار القديم، بهدف تنظيم قيم الإيجار والزيادات وفق المعايير المعتمدة وتحديد الالتزامات المستأجرين بحسب الوضع الحي والحيّ المستهدف. كما أشارت إلى أن هذا التصنيف يأتي في إطار تطبيق القانون وتحديد الإجراءات اللازمة لسداد الفروق وفق ما ورد في نص القانون. وتُطبق هذه التصنيفات بدءاً من تاريخ العمل بالقانون وتستمر حتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها، مع الالتزام بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون وفق آليات تقسيط محددة. وتُستهدف المناطق في إطار ما يخص المناطق المتوسطة والاقتصادية وتُتيح إطاراً تنظيمياً واضحاً يحد من التفاوت في الإيجارات وفق فئات محددة.
المناطق المتميزة في السلام أول
تشمل المناطق المتميزة في السلام أول مجموعة من الأحياء المعروفة. أعلنت الجهات المعنية أنها قسمت السلام أول إلى فئة مميزة وفقاً لمعايير محلية محددة بخشية تنظيمية. وتضم القائمة عمر ابن الخطاب والتجارين وقباء وجسر السويس وجمال عبد الناصر وشارع محور 100 عدلى منصور.
المناطق المتوسطة في السلام أول
تشمل المناطق المتوسطة في السلام أول عدداً من التقسيمات المتوسطة. وتضم تقسيم أبو العز والحرفيين وشارع الحرية وتقسيم السكة الحديد وشارع 27 و6 أكتوبر وشارع 50 وشارع 20 والدواجن والأربعين والترولي وتقسيم مگه وشارع السادات.
المناطق الاقتصادية في السلام أول
تشمل المناطق الاقتصادية في السلام أول عدداً من التقسيمات ذات الطابع الاقتصادي. وتضم تقسيم الأمل وعرب القرعان والسكة الحديد والبرهانية 2 واسبيكو وشارع بلال ابن رباح وحسن ابن علي والحسن ابن الهيثم وأرض أريان وجزءاً من العصارة الغربية وجزءاً من على حدود الخانكة.
السلام ثان
أما السلام ثان فتم اختيار منطقة المشير أحمد إسماعيل كمنطقة متوسطة فقط. وقد أُعلن ذلك من الجهات المعنية كتصنيف مؤقت يهدف إلى تنظيم الإيجارات وفق المعايير المعتمدة وتسهيل تطبيق التعديل.
قيمة الإيجارات الجديدة بعد تعديل القانون
يطبق قانون الإيجار القديم زيادة محددة وفق المنطقة وتاريخ التطبيق، وتكون الزيادة بحد أدنى قدره ألف جنيه شهرياً وتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الواقعة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية مع حد أدنى مقداره 400 جنيه للأماكن في المناطق المتوسطة و250 جنيهاً للأماكن في المناطق الاقتصادية. ويُلزم المستأجر، بحسب الأحوال، بسداد الفروق المستحقة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون وبالتدرج حتى انتهاء فترة التقسيط المحددة في النص. وبالنسبة للمناطق المتميزة تكون القيمة الإيجارية القانونية بعد التطبيق بمقدار عشرين ضعفا من القيمة الإيجارية السارية، وتُطبق هذه الزيادة مع الالتزام بسداد الفروق المستحقة خلال المدة المحددة في القانون. كما يُتوقع أن يؤثر تطبيق هذه القواعد على الفئات المستهدفة في المناطق المختلفة وفق طبيعة كل منطقة وتدرجها في التصنيف السابق.