يعلن صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في يناير 2026 رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعامين المقبلين. يتوقع الصندوق أن يسجل النمو 4.7% في السنة المالية 2025/2026، بارتفاع قدره 0.2 نقطة مئوية عن التقدير السابق في أكتوبر 2025. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.4% في السنة المالية 2026/2027، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن التقدير السابق. ويعكس ذلك تحسنًا في أداء عدة قطاعات واستمرار جهود الحكومة في دعم الاستقرار المالي ومناخ الأعمال.
عوامل دعم النمو
يوضح التقرير أن التعافي في القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والبناء، كان من عوامل رفع التوقعات. تواصل الاستثمارات الحكومية والخاصة في مشروعات البنية التحتية والدفع بمشروعات كبرى دعم معدلات النمو. كما أن السياسات الاقتصادية المستقرة أسهمت في تعزيز الثقة وتحسين التوازن المالي واتساق سعر الصرف. وتحسن مؤشرات الصادرات والسياحة زاد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
المقارنة مع التوقع السابق
تشير المقارنة مع تقرير أكتوبر 2025 إلى أن النمو المتوقع لعام 2025/2026 ارتفع من 4.5% إلى 4.7%. كما زاد توقع ارتفاع النمو لعام 2026/2027 من 4.7% إلى 5.4%، مما يعكس تفاؤل الصندوق بتحسن الأداء على المدى القصير والمتوسط. وتُبرز الزيادات في التوقعات تحسن الاستثمارات والقدرة على تنفيذ المشروعات التنموية. يترجم ذلك إلى تعزيز ثقة المستثمرين وفرص العمل والاستقرار الاقتصادي.