تعلن الجهة المختصة تطبيق العقوبات الواردة في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية لمواجهة جريمة الاتجار بالأعضاء وتحديد رادع واضح للمخالفين. تنص المادة الأولى من القانون على أن نقل عضو بشري أو جزء منه بغرض الزرع يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن المشدد وغرامة تتراوح بين 500 ألف إلى مليون جنيه وفقاً لأحكام القانون. وتكون العقوبة على الفعل إذا وقع على نسيج بشري حي بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات. وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة سجنًا مؤبداً وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
عقوبات نقل وزرع خارج المنشآت
تنص الفقرات التالية على العقوبات المرتبطة بإجراء النقل أو الزرع خارج المنشآت الطبية المرخصة مع علم مرتكبها بذلك. يعاقب بالسجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك. وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد. كما يعاقب بذات العقوبة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها. وتكون العقوبة في حالات النقل أو الزرع بطريق التحايل أو الإكراه السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
التداعيات الإضافية وآثار الفعل
تنطبق العقوبة ذاتها عند وقوع الفعل على جزء من عضو حي، وأما إذا وقع على نسيج بشري فتصير العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه أو إليه. وتطبق العقوبة نفسها مع غرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه في مخالفة الأحكام الواردة في المادة 6. كما تقضي المادة بمصادرة المال أو العائد المادي الناتج من الجريمة أو قيمته عند عدم ضبطه. ولا تزيد العقوبة على السجن عشر سنوات في حالات نقل أو زرع نسيج مخالف لحكم المادة 6.
عقوبات إضافية للمخالفات التنظيمية
تفرض المحكمة في الحالات المخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وتشمل العقوبات الحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات. وتغلق المنشأة الطبية غير المرخصة لإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية لمدة 3 إلى 10 سنوات. كما تقضي المحكمة بغلق المنشأة نهائياً إذا لم تكن من منشآت طبية، وتوقف الترخيص لإجراء أي عمليات منصوصة بهذا القانون لمدة 3 إلى 10 سنوات. وتظل هذه الإجراءات من اختيارات المحكمة وتطبق وفقاً للأحكام المنصوصة في القانون بما يضمن تنفيذها الفعلي.