أعلنت الدكتورة عالية المهدى، أستاذة الاقتصاد، أن تراكم الدين بدأ بعد ثورة 2011. وأشارت إلى أن ديون مصر بلغت نحو 35 مليار دولار حينذاك، ثم ارتفعت من 2013 وحتى اليوم إلى نحو 165 مليار دولار نتيجة تراكم المديونية. وأوضحت أن الاستمرار في الاقتراض والإنفاق على مشروعات غير مدرة للعائد يلتزم ميزانية الدولة بشكل متزايد، سواء من جهة الحكومة أو الهيئات الاقتصادية.
وأشارت إلى وجود إرادة للتحرك نحو تنفيذ قرض الاتحاد الأوروبي. وأوضحت أن التوسع في الاقتراض لتمويل مشاريع غير مدرة للعائد يعزز الالتزامات على ميزانية الدولة، سواء من قبل الحكومة أو الهيئات الاقتصادية. كما أوضحت أن استمرار التوجه نحو الاقتراض دون عوائد واضحة يزيد مخاطر الدين ويضعف قدرة الدولة على الدفع في المستقبل.
أبعاد الأزمة وسبل الحل
وأوضحت أن الحل الأنسب للخروج من أزمة المديونية يتمثل في تشجيع الاستثمار وزيادة الإيرادات من التصدير. كما دعت إلى دعم العمالة بالخارج الذين تحققت تحويلاتهم إلى نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، بدلاً من مضايقتهم بقرارات غير مناسبة، مثل فرض رسوم على الهواتف المحمولة من الخارج. وأكدت أن تحسين الاستثمار والتصدير يفتح أبواب النمو ويقلل الاعتماد على الاقتراض، ما يسهم في استقرار المالية العامة.