تؤكد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن ملف التصالح في مخالفات البناء سيشهد تطويراً شاملاً يهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين وتسريع وتيرة الإنجاز، مع الحفاظ على حقوق الدولة. وتوضح اللجنة أن منظومة التصالح تخضع لمراجعات مستمرة لمعالجة المشكلات التي ظهرت على الأرض نتيجة التطبيق العملي للقانون ولائحته التنفيذية. ويُعالج أي خلل عبر قرارات إدارية أو تعديل اللائحة التنفيذية أو تعديل تشريعي إذا اقتضت الحاجة، بما يضمن استقرار العمل وتحقيق العدل في المعالجة.
أشارت اللجنة إلى أن منظومة التصالح تعتمد على مراكز التكنولوجيا المنتشرة في دواوين عموم المحافظات والمراكز، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع البت في الطلبات والحد من أوجه الفساد من خلال فصل متلقي الخدمة عن مقدمها. وتوضح أن التطوير يشمل جميع مراحل البت في الطلبات، مع وضع خطة شاملة لمعالجة مشكلات المواطنين وتيسير الإجراءات. وتهدف الخطة إلى تحقيق بيئة عمل أكثر تنظيمًا وشفافية، مع حماية حقوق جميع الأطراف المعنية بالحالة.
آليات التطوير والتطبيق
وتؤكد اللجنة أن التطوير يَسعى إلى تنظيم إداري أقوى يضمن سرعة الفصل في الطلبات دون المساس بحقوق الدولة والمواطنين. وتشير إلى وجود مسارات وآليات تطبيقية مرتبطة بخطة مواجهة المخالفات لضمان العدالة والشفافية في المعالجة. ويكمل ذلك تعزيز العمل المؤسسي من خلال توفير بيئة أكثر استقراراً وشفافية، بما يضمن تنفيذ التصالح بشكل عادل ومتسق مع الجهود الرامية لإزالة المخالفات وفق إشراف الجهات المختصة.