أعلنت الجهات المعنية بدء تطبيق النظام الجديد لتملك العقار من قبل غير السعوديين، وهو ما يمثّل نقلة نوعية في بيئة الأعمال والسوق العقاري في المملكة. يوفّر الإطار التنظيمي ضوابط واضحة وإجراءات رقمية متكاملة تسمح للشركات والكيانات غير السعودية بالدخول إلى السوق ضمن مسارات استثمارية محددة. يرتبط النظام بتعزيز النمو المستدام ورفع مستوى الثقة في بيئة الاستثمار السعودية. كما يسهم في ربط إجراءات التملك بمسارات الاستثمار المعتمدة، بما يسهل ممارسة الأعمال ويحسن تجربة المستثمر.
تمكين الاستثمار وتوسيع الفرص
ويمثّل هذا التطور عاملًا رئيسيًا في جذب مطوّرين دوليين ومشاريع عالية القيمة، مما يرفع جودة المشاريع في القطاعات السكنية والتجارية والسياحية والصناعية. كما يسهم في نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى السوق المحلي وتفعيل تفاعل الاستثمار مع القطاعات الاقتصادية المتنوعة. وتدعو مبادرة “استثمر في السعودية” الشركات والكيانات غير السعودية إلى تسجيل استثماراتها عبر المنصة المعتمدة، للاستفادة من المسارات والحوافز وتسهيل الإجراءات ضمن منظومة رقمية متكاملة.
ومن المتوقع أن ينعكس أثر النظام اقتصاديًا في زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي غير النفطي وتوفير فرص عمل نوعية، بما يدعم النمو العمراني المستدام ويتوافق مع رؤية المملكة 2030. كما يعزز وضع المملكة كوجهة استثمار عالمي من خلال الإطار التنظيمي المحسن وتطوير بيئة الأعمال. وتؤكد هذه الخطوات تطور النظام التنظيمي ورفع كفاءة الإجراءات، بما يسهم في سرعة الإنجاز ورفع الثقة لدى المستثمرين.