قضت المحكمة العليا في لندن بإلغاء الوصية التي كُتبت في 2021 والعودة إلى وصية أقدم تعود إلى 2019، مؤكدة أن إجراءات توقيع الوصية الأخيرة لم تكن سليمة قانونيًا. وأوضحت المحكمة أن الوصية الحديثة منحت منزل العائلة بالكامل للابنة أنجو باتيل، بينما حصل كل من شقييها على 250 جنيهاً إسترلينياً فقط. وتقدر قيمة التركة بنحو 600 ألف جنيه استرليني. وأشارت المحكمة إلى أن اتخاذ التوقيع والاعتماد على الوصية الأخيرة لم ينسجم مع الإجراءات القانونية الملائمة، ما يجعل الوصية أقدم سارية المفعول وتعيد التوزيع إلى مسار أقرب إلى العدل.
أمرت المحكمة أنجو باتيل بسداد تكاليف التقاضي الخاصة بالشقيقة، والتي تجاوزت 400 ألف جنيه استرليني، إلى جانب أتعاب المحاماة. وأكد الحكم أن توزيع التركة وفق الوصية الأقدم كان أقرب إلى العدل وأن إجراءات توقيع الوصية الأخيرة لم تكن سليمة. وناتجة عن هذا القرار، خرجت أنجو من القضية بخسارة تؤدي إلى تبديد نصيبها من الميراث رغم حصولها في البداية على الجزء الأكبر. وتبقى العبرة أن النزاع القضائي الطويل حول الوصية أحدث أثرًا ماليًا يتجاوز قيمة المنزل ذاته ويستنزف جزءًا كبيرًا من التركة قبل اكتمال التقسيم النهائي.