نظمت هيئة التحرير ندوة موسعة شارك فيها النائب أيمن محسب، والنائب محمود سامي الإمام، والنائب محمد الشويخ، في إطار مبادرة إعلامية تهدف إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول ملف الدين الحكومي. ناقشت الندوة الرؤية والمقترحات والتصورات التي يقدمها المتخصصون والمهتمون بالشأن العام والاقتصادي، إضافة إلى أعضاء البرلمان وممثلي الحكومة والخبراء. كما بحثت آليات خفض الدين وإدارته بكفاءة وتخفيف أعبائه عن الاقتصاد الوطني، مع استعراض حلول عملية ومستدامة توازن بين متطلبات الاستقرار المالي ودفع عجلة التنمية.
وشددت المشاركات على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان والجهات الاقتصادية للوصول إلى آليات عملية لإدارة الدين وخفض أعبائه بشكل فعّال. كما تطرقت إلى مقترحات عملية ومستدامة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحريك مسار التنمية بما يحقق التوازن المطلوب. أكدت الكلمات المشاركة أن الحوار المستمر بين الأطراف المعنية يعزز الشفافية والمسؤولية في معالجة ملف الدين.