أصدر نادي قضاة مصر بياناً منذ دقائق يوضح أن مجلس إدارته لم يكن يوماً بعيداً عن نبض القضاة أو معزولاً عن وجدانهم، بل كان لسان حالهم حين تمسّ ثوابت القضاء وتُطرح تحديات تمس استقلاله. ودعا البيان إلى عقد جمعية عمومية طارئة عندما تجلت في وجوه القضاة غضبة ضد أي تغول على السلطة القضائية. ونص البيان على أن الدعوة جاءت بمبادرة من شيوخ القضاة الأجلاء – رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى – وبالتعاون مع رؤساء مجالس إدارة أندية القضاة لمناقشة سبل التشاور والمداولة حول شؤون القضاء والقضاة. وشدد على أن مسألة التعيين والترقية داخل الجهات القضائية محصّنة دستوريًا وتخضع للقضاة وحدهم ولا يجوز الاقتراب منها بأي عنوان.
انتهى اللقاء بموقف جماعي واضح يحذر من أي تغول على السلطة القضائية ويؤكد استقلالها الكامل وغير القابل للمساومة. وأعلن الحاضرون أن استقلال القضاء خط أحمر لا يجوز تجاوزه ولا المساس به. كما أكّدوا على أهمية الحوار والتشاور كسبيل للحفاظ على ثوابت القضاء.
إجراءات وتوجهات رئيسة
اتفق الحاضرون على استئناف مقابلات دفعة 2024. وقرّروا سرعة إنهاء دفعة 2023 قبل المجلس الحالي لمعالجة تأخير الترقيات وزيادة الأعداد. كما تقرر النظر في تظلمات دفعة 2022 قريباً.
وقرر الحاضرون إزالة المعوقات أمام الالتحاق بالدورة التدريبية في الوقت الراهن، مع متابعة المتدربين من أمانة المجلس الأعلى للقضاء والإشراف المباشر عليهم. كما سعى المجتمعون إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية للقضاء وإبلاغ الشعب بحق المجلس الأعلى للقضاء في تعيين وترقية أعضاء السلطة القضائية. وعبروا عن الاعتراض الواضح على رفض الجمعية العمومية واعتبروا أن الأمر ينبغي أن يُترك لمجلس إدارة النادي لاتخاذ القرار المناسب.
وأعلن المجتمعون أن تعليق الجمعية العمومية يجب أن يظل محسوماً ومشروطاً بالمتابعة الدقيقة وليس إلغاءً ولا تنازلاً. ويؤكدون أن ذلك الإجراء يأتي ضمن إطار الحفاظ على استقلال القضاة وعدم المساس بجوهر رسالتهم.
ويؤكد النادي أن استقلال القضاء يمثل خطاً أحمر لا يجوز المساس به. ويؤكد أن القضاة قادرون على حسم المواقف غدًا إذا استدعى الأمر ذلك.