تشهد سوق الذهب في مصر حالة من الاضطراب الحاد في التسعير خلال تعاملات الجمعة 30 يناير 2026، حيث اتسعت الفجوة بين سعري البيع والشراء لأكثر من 150 جنيهاً للجرام. ويصحب ذلك عشوائية ملحوظة في السوق تزامناً مع عودة ارتفاع أسعار الذهب محلياً. وتوضح المعطيات أن الفارق بين سعري البيع والشراء يعكس مشاكل في آليات التسعير وغياب الانضباط داخل سوق الصاغة المصري.
المستويات المحلية
وفيما يتعلق بالأسعار المحلّية يوم الجمعة 30 يناير 2026، سجلت مستويات كالآتي: عيار 24 نحو 8297 جنيهاً، وعيار 21 نحو 7260 جنيهاً، وعيار 18 نحو 6222 جنيهاً، والجنيه الذهب نحو 58080 جنيهاً. يوضح سعر البيع أنه السعر الذي يُباع به الجرام للمستهلك، بينما يشير سعر الشراء إلى السعر الذي تشتري به محال الصاغة الذهب من المستهلكين. وكلما اتسعت الفجوة بين هذين السعرين زادت الإشارة إلى وجود مشاكل في آليات التسعير وغياب الانضباط في السوق.
التأثير العالمي
عالمياً، شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة 30 يناير 2026 انخفاضاً حاداً نتيجة عمليات جني أرباح قوية عقب موجة صعود قياسية. وهبط سعر الأوقية من نحو 5600 دولار إلى نحو 5160 دولار ثم عاد ليسجل قرابة 5320 دولاراً في هذه الفترة. ويتعامل المستثمرون مع هذه القلقل والتقلبات مع ترقب اتجاهات السياسة النقدية وتحركات الدولار في نهاية اليوم.