تعلن الأسواق المحلية عن اضطراب في حركة تسعير الذهب في مصر مع عودة الصعود المفاجئ في البورصة العالمية. وأدى ذلك إلى أن الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء بلغ أكثر من 150 جنيهاً للغرام الواحد. وتظهر السوق عشوائية كبيرة في التسعير نتيجة هذه الفجوة وتغيرات الأسعار بسرعة. ويُذكر أن سعر البيع هو السعر الذي يبيع به البائعون جرام الذهب للمستهلكين، بينما سعر الشراء هو السعر الذي يشتريه المستهلكون من التجار.
خلال تعاملات اليوم سجلت أسعار الذهب تراجعاً حاداً نتيجة جني أرباح واسع عقب موجة صعود قياسية، حيث انخفض السعر من مستوى 5600 دولار إلى نحو 5160 دولار للأوقية. وفي فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 30 دقيقة، هبطت الأسعار من 5496.55 دولار إلى 5105 دولارات، قبل أن تبدأ في ارتداد جزئي يعيد التوازن للسوق. ويرتبط هذا التراجع باختلالات في الحركة وتطورات السياسة النقدية والدولار، مع استمرار حالة التقلب في أسواق المعادن النفيسة.