تقدّمت النائبة ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير الشباب والرياضة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ما يعانيه عدد كبير من العاملين المؤقتين داخل مديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب وبعض المنشآت التابعة للوزارة، والذين يتم تشغيلهم بنظام يُعرف بـ “اليومية”، حيث يتقاضى العامل منهم مبلغًا لا يتجاوز 250 جنيهاً فقط، بما لا يتناسب إطلاقًا مع حجم الأعباء والمهام المطلوبة منهم، ولا يحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
وقد وردت شكاوى عديدة من هؤلاء العاملين تفيد بأنهم يؤدون أعمالاً يومية منتظمة داخل المنشآت الرياضية والشبابية، في مجالات متعددة تشمل الأمن والنظافة والإدارة والخدمات المعاونة، دون وجود أي ضمانات وظيفية أو تأمينية أو عقود مستقرة، وهو ما يخلق حالة من عدم الأمان الوظيفي، فضلًا عن تدني الأجور بصورة شديدة تمثل إخلالًا بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
كما أن استمرار هذا النمط من التشغيل المؤقت بهذه الصورة يفتح الباب أمام ممارسات غير منضبطة في تنظيم العمل، ويؤثر سلباً على استقرار العاملين وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة.
ومن اللافت للنظر أن ما يتقاضاه هؤلاء العاملون لا يمثل سوى جزء ضئيل للغاية مقارنة بالحد الأدنى للأجور في مصر، والذي يبلغ 7000 جنيه مصري، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بتطبيق السياسات العامة للدولة في تحسين الأجور وضمان حد أدنى لائق للعاملين خاصة لمن يقدمون خدمة عامة داخل منشآت تابعة للدولة.
محاور الإحاطة المقترحة
وتتضمن الإحاطة طلباً واضحاً من النائبة تحديد: عدد العاملين بنظام اليومية على مستوى الجمهورية داخل وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة، وتحديد الأساس القانوني والإداري الذي يتم بموجبه تشغيلهم دون عقود عمل مستقرة.
كما تناقش أسباب تدني المقابل إلى 250 جنيهاً ومدى توافقه مع الحد الأدنى للأجور البالغ 7000 جنيه ومعايير العدالة الاجتماعية، وتحديد موقف هؤلاء العاملين من التأمينات الاجتماعية والصحية وأي حقوق مالية أو قانونية أخرى.
وتطالب الإحاطة بتحديد دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تقنين أوضاعهم ووضع إطار واضح للتعاقد أو التثبيت وفق القواعد المنظمة، إضافة إلى وضع خطة وزارة الشباب والرياضة بشأن تحسين دخولهم وإدراجهم ضمن منظومة عادلة تضمن الاستقرار الوظيفي، وتحديد الجدول الزمني الملتزم به لإنهاء هذا الملف بما يحقق الإنصاف.